الإسلام. ولا يتّصِفُ إتلافهم بتحليل ولا تحريم ولا إباحة، لأنه خطاً معفو
عنه .
الصورة الرابعة : ما يُتْلِفُه العبيدُ على السادة، فإنهم لا يضمنونه مع تحريم إتلافه. وفي هذا إشكال، لأنَّ إيجاب ما يُتلفه العبيد في ذممهم
يمنع منه شرع ولا عقل ولا فَرْقَ بين السادة وغيرهم في ذلك.
،
لا
وكذلك قولهم : لا يثبتُ للسيّد دَيْنٌ في ذمة عبده، لا وَجْهَ له. وأما ما يُتلفه العبدُ على غير سيده فإنه يتعلق برقبته، خلافاً لأهل الظاهر. وهذا مُشكلّ من جهة أن السيّد لم يُتلف شيئاً، ولا تسبب إلى
إتلافه. والذي تقتضيه القواعد أن يثبت في ذمة العبد، ولا يتعلق برقبته .
ولا وَجْهَ لقول من قال : إنما وقع التعلق برقبته لتفريط السيد في حفظه، فصار كالبهيمة إذا قَصَّرَ صاحبها في حفظها فأتلفت شيئاً، لأن التعلق بالرقبة في عبيد الصبيان والمجانين ثابت، مع أنه لا يُنْسَبُ إليهم ولا مباشرة ولا شَرْطٍ، والتقصيرُ في حِفْظِ الدابة لا يختص بمالكها، بل يعمُ مَنْ قَصَّرَ فى ضبطها وحفظها من مالك أو غاصب أو مودع أو مستعير أو مستأجر.
تقصير
بسبب
وكذلك لو وَرثَ المكلف عبداً، فأتلف شيئاً عقيب الإرث، فإنه يتعلق برقبته، مع القطع بنفي تفريط مالكه ولا يصح التعليلُ بالمَظِئَةِ مع القَطْعِ لِعُرُوها عن الحكمة ) .
الصورة الخامسة : أنَّ الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئاً من النفوس أو (٢) الأموال في تصرفهما للمصالح، فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما على قول الشافعي رحمه الله، لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأنَّ ذلك يكثر في حقهما،
فيتضرران به وتتضرر عواقلهما .
(۱) ساقطة من
(ت).
۳۲۲
(۲) في (ح، ت): «و».
الجزء 02 — ص ٣٢٢