فإن قيل :
قَدْ تعليقه الطلاق على الإعطاء مقام الاستيجاب. قلت : فكيف يصحُ أنْ يكونَ الإيجابُ بالفعل، وقاعدة الشافعي العقود لا تنعقد بالأفعال.
أن
ولو قال : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق فأعطَتْه ألفاً من غير النقد الغالب، وقع الطلاق، ووجب الإبدالُ بألف من الغالب. وهذا في غاية الإشكال، لأنَّ الطلاق إنْ عُلْقَ على غير الغالب لم يجب إبداله، كما لو نُصَّ عليه. وإنْ عُلِّقَ على الغالب، فينبغي أن لا يقع الطلاق بغير الغالب،
لأنَّ الشَرْطَ لم يوجد . (المثال السادس والعشرون ) : (۱) لا يجوز إسقاط شيء من حقوق المُوَلّى عليه مجاناً. ويُستثنى من ذلك عَفْو الولي المجبر عن نصف الصداق قبل الدخول لما في المسامحة بذلك من ترغيب الأزواج في نكاحها، لظهور البر والمسامحة من وليها.
(۲)
(المثال السابع والعشرون ) : (٣) مَنْ أتلفَ شيئاً عمداً بغير حَقٌّ لَزِمَهُ
الضمان جبراً لما فات من الحق. ويُستثنى منه صُورٌ :
إحداها : ما أتلفه الكفار على المسلمين من النفوس والأموال، فإنهم لا يضمنونه، لما في تضمينه من التنفير عن الإسلام، وإتلافهم إيَّاهُ مُحرَّم،
لأنهم مخاطبون بفروع الإسلام.
الصورة الثانية : ما يُتلفه المرتدون في حال القتال. وفي تضمينه مع من جهة أنَّ التضمينَ مُنفِّرٌ عن الإسلام. ولكنَّ الرِدَّةَ لا تعم
تحريمه اختلاف
عموم الكفر الأصلي.
الصورة الثالثة : ما يُتلفُه البغاة على أهل العَدْلِ في حال القتال، فإنهم لا يَضمنُونه على قول لما فيه من التنفير عن الطاعة والإذعان. وعلى قول : يضمنون لانحطاط رتبة التنفير عن الطاعة عن رتبة التنفير عن
6
(۱) في (ت): «الخامس والعشرون».
(۲) في (ت): «السادس والعشرون».
۳۲۱
الجزء 02 — ص ٣٢١