القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٩٧

وإن كان من المتسابقين أو المتناضلين، فلا بُدَّ من إدخالِ مُحَدِّلٍ بينهما تمييزاً لصورة المسابقة والمناضلة عن صورة القمار، كما شُرِطَ في النكاح الولي والشهود تمييزاً لصورة النكاح عن صورة السفاح. أنَّ المثال الخامس عشر): إيجار المأجور بعد قبضه جائز، مع المنافع لم تقبض، ولكن أقامَ الشرعُ قَبْضَ محلها مقام قبضها في نفسها للحاجة إلى ذلك. ولو تلفت العين في أثناء المدة لانفسخ العقد فيما بقي لفوات بعض المعقود عليه قبل قبضه . المثال السادس عشر) : إيجارُ عمر رضي الله عنه أرض السوادِ بأجرة مؤبدة معدومة مجهولة المقدار، لما في ذلك من المصلحة العامة المؤبدة. ولو أَجَرَهَا ذريَّةً مستأجريها بأجرة مجهولة لم يَجُزُ (۱) على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. في وقال ابن سريج ما يؤخَذُ (۲) منه ثمن وهو أيضاً خارج عن القياس. : ولكن (۳) الذي ذكره الشافعي أبعد من القياس، لأنَّ الجهالة واقعة العِوَض والمُعَوَّض، وعلى قول ابن سُريج تختص الجهالة بالثمن دون عمر رضي الله عنه أجَرَهَا من الكفار، أنَّ المثمن، لكنه خالف النقل في والإجارة لا (٤) تنفسخُ بموت المؤجر . وفي مذهب الشافعي إشكال من جهةٍ حُكْمِهِ بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينةٍ قامَتْ على ذلك ولا إقرار من ذي اليد، فإنَّ الأيدي لا تُزالُ في الشرع بمجرد الأخبار الصحيحة، وإنما تُزال ببينة أو إقرار ومثل هذا الإشكال وارد على مالك رحمه الله في أراضي مصر. (المثال السابع عشر : لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة. فإذا استأجره لبعض الأعمال يوماً، خَرَجَتْ أوقات الأكل (۲) في (ح، ت): «يوجد». (ت). من (۱) في (ح): يصح . (۳) ساقطة من (ح، م). (٤) ساقطة ۳۰۹
الجزء 02 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.