القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٩٦

في بيع ما سيملكه من العُروض نافذ، إذ لا تتم مصالح هذا العقد إلا بذلك، إذ لا مندوحة عنه ولا خلاص منه . المثال الثالث عشر) : مَنْ لا يملكُ تصرفاً لا يملك الإذن فيه. ويُستثنى من ذلك المرأة، فإنها لا تملك النكاح، وتملك الإذن فيه. وكذلك الأعمى لا يملكُ البيع والإجارة على العين ويملك الإذن فيهما. وأما إيجارُهُ نَفْسَهُ وشراؤها من سيده وكتابته ،عليها فجائز لعلمه بالمعقود عليه. ومَنْ لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار بما لا يملكه من الإنشاءات. وقد استثني منه المرأة، فإنها (۱) لا تملك إنشاء النكاح وتملك الإقرار به. وكذلك لا يملك مجهول الحرية إنشاء الرقّ (۲) على نفسه، ويملكُ الإقرار به . ولا يصح الإبراء مما لا يملكه الإنسان، ويصح مما مَلَكَهُ (۳). وإنْ وُجِدَ سَبَبُ ملكه ،ووجوبُه ، ولم يملك ففي صحة الإبراء منه قولان وَجْهُ الصحة تقديرُ المِلْكِ والوجوب عند السبب. وحكم الضمان في ذلك حكم الإبراء . المثال الرابع عشر) : لا يجتمع العِوَضَان لواحد، لأن المعاوضات إنما جُوِّزَتْ لمصالح المتعاقدين، فلا تختص بأحدهما. وكذلك لا تصح الإجارة على الطاعات كالإيمان والجهاد والصلوات، لأنها لو صَحَّتْ لاجتمعَ الأَجْرُ والأجرة لواحد، وإنما جازت الإجارة في الأذان، لأنَّ الأجرة مقابلة لما فيه من مجرَّدِ الإعلام بدخول الأوقات، لا بما فيه من الأذكار التي يختص أجْرُها بالمؤذن . وأما المسابقة والنضال، فإنَّ الغالب فيهما يفوز بالغلب وأخذ السبق، لأنَّ الحصول عليها حاثٌ على تَعَلم أسباب الجهاد الذي هو تلو الإيمان، فإن كان السبق من واحد جاز ذلك لما ذكرناه . (۱) ساقطة من (ح، م). (۲) ساقطة من (ع). (۳) من (ع) : يملكه» .
الجزء 02 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.