القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٩٣

المثال الثالث: إذا قال لعبده وأجنبي : أنتما حُرَّان، فإنه يُعتق عبده دون الأجنبي. المثال السابع: إذا باع عينين 6 ثم وجد بإحداهما عيباً، فأراد أن يُفردهما بالرد قبل تلف إحداهما أو بعد ،تلفها فهل له ذلك؟ فيه خلافٌ. 6 فإن قُلنا : يَرُدُّ، قَوْمَ التالفُ والباقي بما يخصهما من الثمن، ورَدَّ الباقي مع قيمة التالف. เ واستثني من ذلك المُصَرَّاة، فإنه يردّها ويرّدُ بدل قيمة اللبن صاعاً من تمر لأنَّ اللبن الذي تناوله البيعُ قد اختلط بما حَدَثَ على ملك المشتري من اللبن، بحيث لا يُعْرَفُ قَدْرُ كل واحد منهما، فقدر الشارع البدل قطعاً للنزاع والخصام، وجَعَلَهُ من التمر لمشاركته اللبن في كونه قوتاً. المثال الثامن) : لا يُباعُ المالُ الربوي المكيل إلا بالكيل، ولا يُباع رَطْبُه بيابسه إلا في العرايا، فإنَّ الشرع قدره بالخَرْصِ، وجوَّزَ بيعَ رَطْبه بيابسه فيما دون خمسة أوسُق لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك. المثال التاسع) : لا تجوزُ المعاملة على ما جُهِلَتْ أوصافه لاختلاف رتب الأوصاف في النفاسَةِ والخَسَاسَةِ وزيادة المالية ونقصانها بسبب ذلك. واستثنى من ذلك السَّلَمُ لمسيس الحاجة إليه ونُزِّلَ كل وصف من أوصافه على أدنى رُتَبِه، ولم يُسمح بالزيادة على أدنى الأوصاف. إذ لا ضابط له (۲) وكذلك (۳) جوَّزَ الشارعُ شَرْطَ الصفات التي تتعلق بها الأغراض الثمن والمثمن، إذ لا يمكن مشاهدتها مع مسيس الحاجة إليها، ونَزَّلَ كلَّ وصف منها على أدنى رُتَبِهِ لما ذكرناه في السَّلَم، فإذا شُرِطَ في العبد أنه (۱) في (ح): «عبدين». (۲) في (ع، ظ، ز) : «لها». (۳) في (ح): «ولذلك». ، ٣٠٥
الجزء 02 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.