لكن الشافعي نَقَلَهُ إلى المشتري مع خروجه عن اسم النخلة لاستتاره، كما نَقَلَ حَمْلَ الجارية والبهيمة إلى المشتري لاستتارهما، وعملاً بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: مَنْ باعَ نخلاً قَدْ أُبْرَتْ فثمرتُها للبائع إلا أن
يشترطها المبتاع » (۱) . ومفهوم هذا أن ما لم يُؤَبر فهو للمشتري .
ولا يدخُلُ في البيع ما كان مدفوناً في الأرض من الحجارة والكنوز والأحطاب ،والأخشاب لأنه ليس جزءاً منها ولا داخلاً في اسمها ولا متصلاً بها اتصال الأبنية.
فإن قيل : فما (۲) تقولون فيمن اشترى داراً أو أرضاً، فوجد فيها شيئاً
من ذلك، ماذا يجب عليه؟
قلنا : يُنظَرُ فيما وَجَدَهُ ، فإن أمكن أن يكون مَنْ كانت الدار تحت يده هو الدافن له أَخْبَرَهُ ،به فإنْ ذَكَرَ أنه دافنُه دَفَعَهُ إليه ، لاشتمال يده عليه. وإن لم يمكن أن يكون هو الدافن ،له سألَ مَنْ أمكن أن يكون هو الدافن له، فإن لم يعرفه ويئس من معرفته كان ذلك مالاً ضائعاً، يصرفه الواجد في المصالح العامة إن لم يجد إماماً عادلاً، وإنْ وَجَدَ إماماً عادلاً صَرَفَهُ
إليه .
المثال السادس من أمثلة ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات: مَنْ جَمَعَ في التصرف بين ما يصح وما لا يصحُ، بَطَلَ تصرفه فيما لا يصح، وفيما يصحُ خلاف واستثني من ذلك أمثلة:
أحدها : إذا أوصى بما زاد على الثلث وقلنا ببطلان وصيته، فإنها تصح في الثلث، ولا تُخَرَّجُ على الخلاف في البيع والإجارة ونحوهما. المثال الثاني: إذا قال لامرأته وأجنبية : أنتما طالقان، طلقت امرأته
دون الأجنبية.
(1) أخرجه البخاري في البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت : ٤٠١/٤، ومسلم أيضاً، باب
من باع نخلا عليها ثمر : ۱۱۷۲/۳
(۲) في (ح): «ما» .
٣٠٤
الجزء 02 — ص ٣٠٤