القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٨٧

المثال الثاني: استقلال الشفيع بأخذ الشقْص المشفوع ببذل الثمن. وهذا استقلال بالتملك والتمليك. المثال الثالث: إذا ظفر الإنسانُ بجنس حقه بمالِ مَنْ ظَلَمَهُ، فإنه يَسْتَقِلُ بأخذه، فإنَّ الشرعَ أقامة مقامَ القابض والمُقْبِض لمسيس الحاجة. ولو ظفر بغير جنس حَقَّه، جازَ له أخذُهُ وبيعه ثم استيفاء حقه من ثمنه، فقد قام في قبضه مقامَ قابض ومُقْبِضِ، وقام في بيعه مقام وكيل وموكل، وقام في أَخْذِ حَقَّه من ثمنه مقام قابض ومُقْبِض. فهذه ثلاث تصرفات أقامَهُ الشرعُ في كل واحدٍ منها مقام اثنين (1) المثال الرابع: المضطر في المخمصة إذا وجَدَ طعام أجنبي أكله بقيمته. وقد أقامَهُ الشرعُ مقام مَقْرِضِ ومقترض لضرورته . المثال الخامس: استقلال الملتقط بتمليك اللُّقَطَةِ إقامة له مقامَ مُقْرِضِ ومقترض . المثال السادس: استقلالُ القاتل بتملكِ سَلَب القتيل، واستقلال السارق بتملكِ ما سَرَقَهُ من دار الحرب، إذ لا حُرْمَةً لأموالهم حتى يُشترط فيها رضاهم. وكذلك استقلالُ الجُنْد بتملكِ الغنيمة. وكذلك استقلالهم بأكل أقواتهم من مال الغنيمة وعَلْفِ دوابهم ما داموا في دار الحرب. المثال السابع: استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وتمليك ما استبدله . المثال الثامن: استقلال الإمام بإرقاق رجال المشركين. : المثال الثاني من أمثلة ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات (۲) : الرضا بالمجهول والإبراء من المجهول لا يصحان(۳)، إذ (۱) في هامش (ز) فيه تفصيل ،معروف وليس ما ذكره على إطلاقه. ص .(۲۹۷) (۲) تقدم المثال الأول في (۳) في (ع): «لا يصح . وفي (ت) من الجهول لا يصحان». ۲۹۹
الجزء 02 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.