إقامة العُرْفِ مَقَامَ اللفظ خلافٌ، لاشتراكهما في الدلالة على الرضا بالمقصود (۱).
فإن حصل العلم أو الاعتقاد أو ظن قوي يُربي على الظَّنِّ الذي ذكرناه، أُقيم ذلك مقامَ اللفظ لقوة دلالة العرف واطراده، وذلك كدخول الحمامات والقياسير والخانات ودور القضاة والولاة في الأوقات التي اطردت العادة فيها بالجلوس فيها للخصومات والحكومات. وقد ذكرنا لذلك نظائر . وإن لم يحصل عُرْفٌ ولا كتابة (۲) تعين اللفظ، كما الأنكحة . في
فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملكِ والتمليك، وهل يقوم أحد مقام
اثنين أم لا؟ .
قلنا : نعم. ولذلك أمثلة:
ببيع
،
وببيع مال نفسه من
أحدها: الأب يستقل مال ابنه من نفسه ابنه. وكذلك في الإجارات وسائر المعاوضات يستقل بتمليك مال(۳) ابنه من
نفسه، وبتمليكِ مال ابنه لنفسه .
وإذا فَعَلَ ذلك، فَهَلْ يفتقرُ إلى إيجاب وقبول؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم، ليأتي بصورة العقد.
والثاني: لا، لتحقق الرضا. فإذا أتى بأحد شقّي العقد، فقد أتى بما يدل على الرضا من الجانبين. وكذلك الجد لقوة الولاية. وإن زوّج الجد بنتَ ابنه بابن ابنه ففيه خلاف مأخذه أن تولي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية(٤)؟
(۱) في (ح): «المقصود».
(۳) ساقطة من (ح، ظ).
(۲) في (ح): «كناية».
(٤) في هامش ز : الحاصل أنه يكفي لفظ واحد أو لا بد من لفظين، من شخص واحد، هما الإيجاب والقبول؟ فيه وجهان وخرّج صاحب الترتيب» محمد بن خفيف قولاً أنه لا حاجة إلى النطق أصلاً، لأنه الحاجة إلى النطق لحضور مخاطب. وهو غريب لم أَرَهُ لغيره. فقد تحصلنا على ثلاثة أوجه يأتي نظيرها في خيار المجلس. حاشية لمعلقها .
۲۹۸
الجزء 02 — ص ٢٩٨