القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٤١

| المدة درجاتهم وتكفير سيئاتهم ،بحسناتهم، فجاز فيها تراخى القبول عن الإيجاب لأنَّ شَرْطَ القَبولِ الاتصال بالإيجاب فإن تأخَّرَ تأخَّرَاً يُشْعِرُ بالإضراب عن القبول بَطَلَ سلطانُ القَبولِ، لأنَّ الإيجاب موجب لسلطان القبول للقابل في يُعَد فيها مُجيباً للموجِبِ غيرَ مُضْرِب عن جوابه. وهذا معتبر باتصال الكلام، حتى لو فَرَّقَ الفاتحة تفريقاً يُعَدُّ به مُضْرِباً عن القراءة انقطَعَ ولاء الفاتحة. وكذلك اتصال الاستثناء والشَّرْطِ بكلام المستثني والشارط . وإذا جوّزنا المعاملة بالكتابة جاز أن يتراخى القبول بعد وصول الخبر التي في بزمان لا يُعَدُّ بالتأخير في مثله مُضرِباً عن الإيجاب. وإنما جاز ذلك الوصية تحصيلاً لمقاصدها، وكذلك جاز فيها أيضاً أن يتراخى القبولُ عن بلوغ الخبر، وكذلك جازَ فيها أن يوصي بما لا يملكه حال الوصية، وجاز فيها أيضاً الوقفُ فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي رحمه الله لا يرى وَقْفَ العقود. ومما تختص به الوصية أنَّ إيجابَهَا لا يَبْطُلُ بموت مُوجِبِهَا، فإنه لو بطل لفات جميع مقاصدها. فائدة (١) إذا مات الموجِبُ بين الإيجاب والقبولِ بَطَلَ إيجابه، بخلاف الوصية، إذ لا يتم مقصودها إلا كذلك بخلاف سائر العقود. وكذلك لو أُغمي على المُوجِبِ أو جُنَّ بَطَلَ إيجابه إلا في الوصايا، لأنها إذا لم تبطل بالموت فأولى أن لا تبطل بما دونه . ومن ذلك جواز التصرفات ولزومها. والتصرفات أنواع : أحدها ما لا تتم مصالحُهُ ومقاصِدُهُ إلا بلزومه من طرفيه، كالبيع والإجارة والأنكحة والأوقاف والضمان والهبات . * أما البيع والإجارة، فلو كانا جائزين لما وثق كلُّ واحد من (۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (م)، وسقط أولها من (ت) حيث بدأت بقوله : ومن ذلك جواز التصرفات . ٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.