القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٧٤٠

لمن يرجو رجاءً ظاهراً أنْ يُجَابَ إلى خطبته دونَ مَنْ يعلم أنه لا يُجَابُ، أو يغلب على ظنه أنه لا يُجابُ. وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال جهة أن النَّظَرَ لا يحلُّ إلا عند غَلَبَةِ الظن بالسبب المُجَوز. من فإنْ عَجَزَ عن الرؤية أرسل إليها مَنْ يُشاهدها، ويُقَدِّمُ الرؤية والإرسال على الخِطْبَةِ، كيلا يشاهدها بعد الخِطْبَةِ فلا تُعجبه، فيتركها ويكسرها ويكسر أولياءها بزهده فيهم. فإن قيل: لمَ لا شُرِطَ الذوقُ في المذوقات مع كونه مقصوداً، وهلا شُرِطَ اختبارُ الدواب المستأجَرَةِ بالركوب والتسيير؟ قلنا: لم يُشْتَرَطُ ذلك، لأنَّ رؤية الأوصاف الظاهرة من المبيع والمأجورِ تَدُلُّ على ما بَطَنَ من أوصافه دلالةً ظاهرةً، فاكتفي برؤيةِ ما ظَهَرَ عن مَعْرِفَةِ ما بَطَنَ. ولو شُرِطَ ذوقُ المطعوم لتلف أكثره بذوق الذائقين، لأنه قد يذوقه فلا يُعجبه أو يذوقه التذاذاً بطعمه من غير رغبة في شرائه . وكذلك شُرع في الوقف ما تتم به مصالحه كتمليك المعدوم من المنافع والغلات لموجود ) مبهم، كالوقف على الفقراء والغزاة والحجّاج، ولمعدوم مُبْهَم كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد، وكالوقف على مَنْ سَيُوجَدُ من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين، لأن مصلحة هذه الصدقة الجارية إلى يوم المعاد لا تُحَصِّلُ إلا بما ذكرناه . -• (1) وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالك كالوقف على بناء القناطر والمساجد ومصالحها. وإنما خُولفت القواعد في الوقف لأن المقصود منه المنافع والغلات، باقية إلى يوم الدين، فلما عظمت مصلحته خولفت القواعد في أمره وهي تحصيلاً لمصلحته . ومن تحصيلاً ذلك الوصايا، خولفَتْ فيها القواعد من وجوه لمصالحها، نظراً للأموات (۲) إذا انقطعت حسناتهم لافتقارهم إلى رَفْعِ (۱) في (ح): «الوجود». (۲) في (ظ ، م) إلى الأموات . ٢٥٢
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.