المصلحتان أو المفسدتان، فقد أَخْطَاً الفريقان ؛ لان تساوي المفسدتين يُوجِبُ الكفَّ عنهما إن أمكن. وإنْ (۱) تعذَّرَ تخيَّر المكلف بينهما. وإن تساوت المصلحتان تخيَّرَ المكَّلفُ بكل حال. ولم يَقُلْ بهذين القولين ولا بأحدهما واحد من الفريقين!
قلنا : إذا خفيت المصلحة الخالصة أو الراجحة، كان خفاؤها عُذْراً مجوزاً للاقتصار على المرجوحة، كما تُجَوِّزُ الضرورات ركوب المحظورات مع إصابة متناوليها، وذلك كشرب الخمر والنطق بكلمة الكفر بالإكراه، مع أن مفسدة الكفر عظيمة، ولكنَّ الشرع جوز ارتكابها للعُذر، ولم يكن للمضطر حكم سوى ما أباحَهُ في حال الضرورات (۲)، فتكون طاعة المجتهد بالمصلحة المرجوحة كطاعة المضطر ، ليس لله حكم عليه غير الإباحة والأمر بالأكل، فَنُزِّلَ جَهْلُ المجتهد بالرجحان منزلة الضرورة في حق المضطر، كما نقولُ في القِبْلَة إذا أخطأ وقلنا لا يلزمُهُ القضاء. وكذلك
الحاكم إذا حكم في الواقعة بحكمين مختلفين متعاقبين .
فإن قيل: هل يستوي المختلفون المجتهدون في الأجر؟ قلت : أما على قول المخطئة، فإن المُخطئ لا يُثاب إلا على قصده وما اسْتَدَّ مِنْ نظره وما عداه لا يُثاب عليه، لأنَّه مفسدة معفو عنها. وأما على قول المُصَوِّبة، فلكلِّ من المجتهدين أجرٌ على قضدِهِ وفعله، ولكن لا يُثابُ مَنْ عَدَلَ عن الأصلح إلى الصالح إثابةَ مَنْ ظفر بالأصلح، فإنَّ الثواب مرتب على مقادير المصالح، كما أنَّ العقاب مرتب على مقادير المفاسد.
فائدة (٣)
أكساب الإنسان أربعة أقسام :
أحدهما : أكساب القلوب. وهي
ثلاثة أضرب :
(1) في (ع): «وقد».
(۲) في (ع) : «الضرورة».
(۳) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت،
ظ).
م،
۱۹۵
الجزء 02 — ص ١٩٥