القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٨٢

وهذا ككُفْرِ الجَنان لا يحل بسبب من الأسباب، بخلافِ كُفْرِ اللسان، فإنه يباح بالإكراه. فإن قيل: لو وطئ واحدةً من هؤلاء بشبهة، فهل يوصف وطؤه بالتحليل أو التحريم)؟ قلنا: لا يوصفُ بشيء من الأحكام الخمسة، لأنه خطأ معفو عنه، فصار كأفعال الصبيان والمجانين. وكذلك القول في النسيان. فائدة (٢) ومصلحة من وجه من وجه، إذا اجتمع في فعل واحد مفسدة كالصلاة في أرض مغصوبة، وهَدْي ذُبح بسكين مغصوبة، وطهارة بماء مغصوب أو بماء يُخشى التلفُ من حَرِّه أو بَزده، فالجمهور على حصول الأمرين، لتحقق المفاسد والمصالح. ومُعْظَمُ المفاسد والمصالح المعتبرة شرعاً واضحةً لائحة لا تخفى على معظم الخَلْق. فإنَّ العَدْلَ والإحسان وإيتاء ذي القربى معلوم حُسْنُهُ لكل إنسان وكذلك الفحشاء والمنكر والبغي معلومٌ قبحه عند كل إنسان. وكذلك تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، لا يخفى على أَحَدٍ من أولي الألباب حُسْنُ تحريمه وقبح الإقدام عليه . وإنما طال النزاع وكثر الخلافُ فيما خفي من المصالح أو من المفاسد والناسُ مختلفون في إدراكهما وفي إدراك راجحهما ومتساويهما على اختلاف فِطَنِهم وقَرَائحهم والله يؤتي فضلَهُ مَنْ يشاء. ، เ فإن قيل : إذا بُني الشرعُ على المصالح الخالصة أو الراجحة، فكيف يقال : كل مجتهد مصيب؟ أن أحدهما قد أصاب المصلحة الخالصة أو مع الراجحة، والآخَرُ قد أصابَ المفسدة الخالصة أو المرجوحة. وإن استوت (۱) في (ح) : بشيء من الأحكام الخمسة». (۲) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من ظ). (ت، م، ١٩٤
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.