القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٥٣

في ولو قيل إن البيع أولى بالتفصيل من النكاح لكان متجهاً، لأنَّ الغالب (۱) الأنكحة وقوعها بالشرائط المعتبرة وليست البيوع كذلك، لغلبة بيع المعاطاة وبيع ما لم يُرَ من المتاع. وإن ادعى أمراً مختلفاً في حده وحقيقته الشرعية، كدعوى الرضاع : والميراث والتفسيق ونجاسة الماء، فللمدعی به حالان(۲) إحداهما : أن تختلف رتبه . وله مثالان : أحدهما) : الشهادة بالرضاع. وللحاكم ثلاثة أحوال : إحداهن: أن يقول بأدنى رتب الأسباب، فَيُحَرِّم بالمصَّة والمصَّتين كمالك، فيلزمه السماع والحكم، لأنّ الشهادة لم تتردد بين ما يُقبل وبين ما لا يُقبل . الحال الثانية : أن يقول بثلاث ،رضعات فلا يكتفي بمجرد الشهادة بالرضاع لترددها بين الثلاث المحرمة وما دونها . الحال الثالثة : أن يقول : أشهد أنها ارتضَعَتْ منها رضعات. فلمَنْ يقولُ بالثلاث أن يعتمد على شهادته، إذ لا تَرَدُّدَ فيها بين المحرم وغيره. وإن شهدت البينة عند مَنْ يقول بالخمس لم يحكم بها لتردّدها بين الخمس وما دونها . المثال الثاني : أن يشهد بانحصار الإرث في إنسان، ولا يَذْكُرُ سَبَبَ الإرث، مثل أن يقول : أشهدُ أنَّ هذا وارتُ فلان لا وارث له سواه، فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام ،قَبِلَهَا، لأنه إن كان من ذوي الأرحام وَرِثَ بالرحم، وإن كان من غير ذوي الأرحام وَرِثَ بالقرابة أو بالولاء، فلم تتردَّد الشهادةُ بين ما يورث وبين ما لا يورث، لأنها إن حُمِلَتْ على أدنى الأسباب ثَبَتَ الإرثُ، وإنْ حُمِلَتْ على أعلاها ثبت الإرث، فالإزتُ ثابت بكل حالٍ ِدنيَّةٍ أو عليَّةٍ . (۱) في (ع، ظ، ز، م): «من». (۲) في (ع): «حالات».
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.