القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٥٢

قاعدة فيما تُحمل عليه الفاظ التصرفات من أقر بشيء من التصرفات كالبيع والإجارة والرهن والوكالة والسلم والطلاق والعتاق والنكاح والزكوات والكفارات والنذور والهدي وغير ذلك من التصرفات، أو حَلَفَ على شيء من ذلك، أو عَلَّق عليه طلاقاً أو عتاقاً أو نذراً، فإنَّ إقراره ويمينَهُ وتعليقه محمول (۱) على الصحيح من ذلك دون الفاسد لظهوره فيه . فإن تأوَّلَ شيئاً من ذلك، فإن كان لفظه محتملاً لما نواه قبل تأويله في الفتيا دون الحُكْم، لأنَّ المفتي أسيرُ المستفتي، والحاكم أسير الحجج الشرعية والظواهر وإن لم يحتَمِلُهُ لفظُهُ لم يُقْبَلْ تأويله في الفتيا إلا أن يقصد وَضعَ اللفظ على المعنى الذي أراده، فلا ينفعه على الأصح. وإن أقر بسرقة وجَبَ المالُ، لأن لفظ السرقة صريح في اختلاسه(۲) بغير حق، ولا يجبُ القَطْعُ بذكر السرقة (۳) لاختلاف العلماء فيه، ولخفاء شرائطه على أكثر الناس. وإن ادعى بنكاح أو أو إجارة، فالأصح أنه يُحْمَلُ على التصرف بيع الشرعي، وتُسمع دعواه من غير ذِكْرِ شرائط البيع والإجارة والنكاح. وللشافعي قول أنه لا بُدَّ من ذكر الشروط في النكاح لاختلافِ الناس في شرائطه. وطَرَدَهُ بعضُهم في البيع والإجارة وفرّقَ بعضُهم بالاحتياط للنكاح لأجل الأبضاع. ويجبُ طَرْدُ ما قال (٤) في بيع الجواري. (۱) في (ح): «مجهول». (۲) في (ع) ظ، ز، م): «أخذه» . (۳) في (ح) م) : «السرقة الموجبة للقطع». (٤) في (ع): «قاله» . ١٦٤
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.