القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٤١

وهو أنواع : الباب الرابع في الإقباض أحدها : المناولة فيما جَرَت العادة بمناولته، كالحلّي والجواهر. النوع (1) الثاني : ما لا يمكن نقله كالعقار، وإقباضه بتمكين القابض من القبض، مع إزالة يدِ المُقْبِضِ وَتَمَكُنِ القابض من القبض. النوع (۱) الثالث : ما جرت العادة بنقله. وهو ضربان : (أحدهما): ما يستحقُ كيلَهُ أو وزنَهُ، فقبضه بكيل مكيله ووزن موزونه، ثم نقله بعد تقديره. الضرب الثاني: ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن، ، كالمتاع والنحاس والرصاص ،ونحوها فقبضُهُ بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه، ولا يكتفى فيه بالتخلية على الأصح. النوع (1) الرابع: الثمار على الأشجار إذا بيعت وبدا صلاحها. والأصح أن تخليتها قبض لها، لما في ذلك من المصلحة العامة. النوع (۱) الخامس : ما يقبضُه الوالد لولده أو حفيده، ويقبضُه من نفسه عن ولده لنفسه، ومن نفسه لولده. النوع (1) السادس : إذا كان للمدين حقٌّ في يد ربِّ الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه، ففيه خلافٌ. فإن أَجَزْناهُ كان الإذن إقباضاً، كما يكونُ قَصْدُ الأبِ إقباضاً) . فائدة إذا كان المقبوض غائباً، فلا بُدَّ أن يمضي زمان يمكن المضي إليه (1) ساقطة من (ح، م). (۲) ساقطة من(ع، ظ، ز، ت). ١٥٣
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.