القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦٤٠

وهو ثلاثة أضرب : الباب الثالث في القَبْض أنواع : أحدها: قَبْضٌ بمجردِ إذنِ الشرع دون إذن المستحق. وهو (فمنها): اللقطة، ومالُ اللقيط، وقبضُ المغصوب من الغاصب للولاة والحكام. وفي الآحاد خلافٌ. (ومنها): قبضُ الحاكم أموال الغُيَّب التي لا حَافِظَ لها. ومن ذلك قبضُ الولاة أموال المصالح والزكوات وكذلك قبض أموال المجانين والمحجور عليهم بسَفَه أو صِغَرِ، وحفظ أموال الغيب والمحبوسين الذين لا يتمكنون من حفظ أموالهم . (ومنها) : مَنْ طَيَّرت الريح ثوباً إلى حجره أو داره. (ومنها): المودع إذا مات المودع والوديعة عنده . (ومنها): قَبْضُ المضطر من طعام الأجانب ما يدفَعُ به ضرورَتَهُ. وكذلكَ سَرِقَةُ أموال أهل الحرب وكذلك قبضُ الإِنسَانِ حَقَّهُ إِذا ظَفِرَ بجنسه أو بغير جنسه . الضرب الثاني: ما يتوقفُ جواز قبضه على إذن مستحقه (۱)؛ كقبض المبيع، وقبض المُسَاوَمِ عليه، والقبض بالبيع الفاسد، وقبض الرهون الأمانات . والهبات والصدقات والعواري، وقبض جميع الضرب الثالث: قبض بغير إذن من الشرع ولا من المستحق. فإن كان القابض عالماً بتحريمه فهو قبضُ الغُصوب وهو مُضَمن (۳) للأعيان والمنافع والصفات وإن كان جاهلاً مثلُ أَنْ قَبَضَ مالاً يعتقده لنفسه فإذا هو لغيره، فلا إثم عليه ولا إباحة فيه وتُضمن به العين والمنافع والصفات. • (۱) في (م، ز): «مستحقه أو مستحق إمساكه» . (۲) في (ع، ظ، م، ز): «المتساوم». (۳) في (ح): (مضمون). ١٥٢
الجزء 02 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.