القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٦

أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من «البيان» (۱) . وبين العلامة تاج الدين السبكي (ت ۷۷۱هـ) داعي الاهتمام بالقواعد فقال: «حق على طالب التحقيق، ومَنْ يتشوّق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن يُحْكِمَ قواعد الأحكام، ليَرْجِعَ إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع، لترسخ في الذهن مثمرةً عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع . أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها، ونَظْمُ الجزئيات بدون فهم مآخذها فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، ولا حامله من أهل العلم بالكلية (٢) . وذكر الزركشي (ت٧٩٤هـ) أنَّ معرفة الضوابط التي تجمع جموعاً، والقواعد التي تُرَدُّ إليها أصولاً وفروعاً، هو أنْفَعُ أنواع الفقه وأَكْمَلُها وأَتَمّها ، ، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة» (۳). هي وأكد هذا المعنى العلامة زين الدين بن نُجَيْم (ت٩٧٠هـ) فقال : معرفة القواعد التي يُرَدُّ الفقه إليها، وفزعوا الأحكام عليها، أصول الفقه في الحقيقة وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، ولو في الفتوى (٤). ولعلَّ من أنفس ما كُتب في هذا الشأن كتاب «القواعد الكبرى» للعز بن عبد السلام، فقد أتى مصنِّفُه فيه بما لم يُسْبَق إليه في فن القواعد والضوابط الشرعية، وأبدع فيه إبداعاً لم يُشْهَدُ في مؤلّف غيره من كتب (۱) انظر: «الفروق» للقرافي: ۲/۱، ۳ باختصار . (۲) انظر: «الأشباه والنظائر لابن السبكي : ١٠/١. (۳) انظر: «المنثور في القواعد» للزركشي: ۷۱/۱. (٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٥. م
المقدمة — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.