مفرمة التحقيق
الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى وبعد:
،
،
فقد اهتم علماء الأمة بالتصنيف في فن القواعد الفقهية والضوابط الكلية للأحكام الشرعية وألمحوا إلى أهميتها في الشريعة، وأثرها في الترقي في مدارج العلم والفقه. فقال العلامة شهاب الدين القرافي (ت٦٨٤هـ) :
إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بـأصول الفقه. وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك
الألفاظ . .
والثاني: قواعد كلية فقهيّة جليلة كثيرة العدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِه، لكلِّ قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يُذْكَرْ شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل
الإجمال .
وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النَّفْع ، وبقدر الإحاطة بها يَعْظُم قدر الفقيه ويَشْرُف ويظهر رونق الفقه ويُغرف وتتضح مناهج الفتاوى وتُكشَف، ومَنْ جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية : تناقضت عليه الفروع واختلفت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى ومَنْ ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتَّحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وحصل طَلِبَته في
المقدمة — ص ٥