القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٨٨

.. شك صيام أو حج أو عمرة أو دين لآدمي، ثم في أداء ذلك أو في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته . ، ولو شَكٍّ هل لزِمَهُ شيءٌ من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في يده، أو شَكٍّ في عتق أمته وطلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه فلا يلزمُه شيءٌ من ذلك، لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خَلَقَ عبادَهُ كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها . فهذه كلها أدلة مفيدة لظنون متفاوتة في قوتها وضعفها، أثبت ضعيفها لمسيس الحاجة إليه ؛ فاكتفي بالاستفاضة في النَّسَب إلى الآباء، إذ لا سبيل إلى معرفته. ولو لم يثبت بالاستفاضة لانسدَّ بابُ إثباتِ الأنساب. وإنما اكتفي في الأموال ومنافع الأموال بالشاهد واليمين لكثرة التصرف فيهما والارتفاق بهما في الظعن والإقامة، فلو شُرط فيهما عَدَدُ الشهود لتعذر إثبات ذلك في كثير من الأحوال، إذ لا يتيسر العدد في كلِّ مكان من الحَضَرِ أو السَّفَر، واكتفي بالنساء المجردات فيما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ في الغالب، إذ لو لم يُكتفَ بهن لغلب ضياع ذلك الحق وفواتُه . وقد ذهب بعض العلماء إلى شَرْطِ الأربعةِ في القتل لأنه أعظم من الزنا، وليس الأمرُ كما ظنّه، بل الغَرَضُ من كثرة العدد في الزنا سَتْرُ الأعراض، ودفع العار عن العشائر والقبائل فَضَيَّقَ الشرع طريق إثباته دفعاً لمفاسده، إذ لا يتيسر حضورُ أربعة عدول يشاهدون زنا الزانيين، ولا عار على القاتلين ولا على عشائرهم في الغالب، بل قد يتبجح كثير من الناس بقتل الأعداء، وتتمدحُ به عشائرهم، وذلك كثيرٌ مشهور في أشعار العرب والناسُ كلهم حُرّاصٌ على كتم الفواحش كالزنا واللواط، وقد عيب على امرئ القيس ذكره مقدمات الزنا في بعض قصائده. ۱۰۰ (۱) في (ز، م) : براءته منه» .
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.