القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٨٧

(ومنها): دلالة رصف الأبنية وأشكالها على استحقاق المستحقين. (ومنها): دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المَحَلَّةِ فيما يَسْتطرقون فيه إذا كان مُنسداً من أحد طرفيه . (ومنها): دلالة الأجنحة والميازيب والقنى والجداول والسواقي والأنهار على استحقاق من اتصلت بملكه . (ومنها): معاملةُ مَنْ يُجْهَل رشدُهُ وحريته، وأكل طعامه، والحكم له وعليه، بناءً على أنَّ الغالب في الناس الرّشد والحرّية . ولو توقفت المعاملات على إثبات الرشد والحرية لما عاملنا كثيراً من التجار الواردين ولا من أهل الأسواق (۱) المقيمين، ولا من أهل الصنائع المتر صدين لاستعمال المستعملين، كالحاكة والأساكفة والخياطين والنجارين، ولما جاز لسائل وفقير وغارم أن يتناولوا الزكاةَ والصَّدَقَةَ إلا ممن ثبت رشدُهُ وحرّيته عندهم من الباذلين ولا يخفى ما في هذا من العُسْرِ الشديد المؤدي إلى تعطيل المعاملات والمحاكمات والتبرعات، وذلك على خلاف إجماع المسلمين. وهذا ممّا غُلبَ فيه الظاهرُ على استصحاب الأصل المقطوع به، فإنَّا نقطعُ أنَّ كلَّ أَحَدٍ كان تحت الحجر، إذ هو صغير، وقد زال حجرُ الصبا بالبلوغ، فاحتمل بعد زواله أن يخلِفَهُ الرّشدُ، وجاز أن يخلفَهُ حجرُ السَّفَه، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيحجرُ على مَنْ قَرُبَ عهده بالبلوغ للشك في الرّشد، بل لغلبة السفه على مَنْ قرب عهدُهُ ببلوغه، فإذا انتهى إلى حد يغلب فيه الرشدُ على الناس حُكِمَ برشده لغلبة الرشد عليه، ولما ذكرته من إجماع المسلمين على معاملة المجهولين البالغين إلى حدود الرشد في الغالب . (ومنها) استصحاب الأصول، كمن لزمه طهارة أو صلاة أو زكاة أو (۱) في (ح): «السواد). ۹۹
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.