في التملك بعد الحول حقاً للملتقطين (۱) على الالتقاط، وجوّز لهم البيع
فيما يُسْرعُ فساده قبل الحول نظراً للمالك .
فإن قيل : ما تقولون في أجرة التعريف؟
قلنا : هي على المالك، لأنَّ الأغلب على التعريف حقُّ المالك. فإن قيل : لو كانت أجرةُ التعريف لا تتأتى في السنة إلا بقيمة اللقطة، فماذا يصنَعُ بها مع احتياجها إلى حافظ وحِرْزِ تُوضع فيه؟
قلت: ينبغي مؤنة ثقيلة .
أن
تباع بأحد النقدين، فإنَّ حِفْظُهُ سهل لا يحتاجُ إلى
ويُلحق بهذا القسم انتزاع المغصوب من الغاصبين. وأما التزويج على الغائبين فمن باب استيفاء ما يستحقُ على الغائب، فإِنَّ حَقَّاً عليه لو حَضَرَ أن يزوجها إذا دعت إلى كفء.
قال الإمام : وليس للحاكم الإيجارُ على الغُيَّب إلا إذا بَعُدَت المسافة
وتعذرت الرجعة .
فائدة (٢)
الولايات وسيلة إلى جلب المصالح للمولى عليه ودرء المفاسد عنه، وفي الولايات أنفسها مصالح ومفاسد:
فأما مصالحها فالقيام بالقسط والعدل، وحفظ الحقوق على العاجزين من الصبيان والغُيَّب والمجانين، وإنصافُ المظلومين من الظالمين، وتوفير الحقوق على المستحقين، وإبراء ذمم المدينين، وإقامة العقوبات الشرعية على الفاسقين .
* وأما مفاسدها فالكِبْرُ والإعجاب والترؤس والتعظيم، ونفعُ
(1) في (ح): «للمنقطعين».
(۲) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ، ز، م، ت).
٨٦
الجزء 02 — ص ٨٦