I
ما كان عليه، كما تنتقض الطهارة عند الناقض، وتنقطع أحكامها حينئذ، ولا تبطُلُ فيما تقدَّمَ على الناقض، وكذلك فسخ المعاملات.
فقولنا انتقض الوضوء، وانفسخ البيع، وانتقض العهد، كلُّ ذلك من مجازِ الحَذْفِ، أصله انتقضَتْ أحكامُ الوضوء المبنية عليه، وانفسخَتْ أحكام البيع المبنية عليه، وانتقضت أحكام العهد المبنية عليه، لأن الوضوء والبيع والعهد حقائق قد دخلت في الوجود، لا يمكن نقضها ولا رفعها .
فائدة (1)
على الحاكم التصرّفُ على الغُيَّب المُكَلَّفين (٢) بما يستحق عليهم من الحقوق نظراً لأربابها، وفي ذلك نظر للغائبين من جهة إبرائهم من الحقوق والأعيان، ولكنه تابع. أما نظره لهم فضربان :
أحدهما: تصرُّفه بجلب المصالح كالبيع والشراء، فلا يملكه الحاكم، إذ لا ولاية له عليهم، وقد لا يوافق تصرفه أغراضهم، إذ لا
،
ضابط للأغراض . الضرب الثاني: تصرفه لهم بدرء المفاسد، وهو حفظ الأموال والحقوق بحفظ ما يبقى وبيع (۳) ما يخشى فواته. وكذلك قبضُ ما ثبت لهم من الأملاك من غير رضاهم على وجه الاحتياط، كالإرث والوقف وحبس الجناة وإجارة الأملاك الثابتة لهم بحيث لا يشعرون، كما يحصل لهم الإرث والوقف والوصايا ونحوها، فإنه يتصرف بضبط ذلك وحفظه وذلك واجب عليه، لأنَّ الحفظَ موافق لغرض كل عاقل .
ولا يقال : إِنَّ حِفْظُ مَالِه افتئات عليه بل هو خِدْمَةٌ له، ولذلك جوَّزَ الشرعُ الالتقاط للآحاد ، لأن مقصود (٤) الحفظ على المُلاك، وأذِنَ(٥) لهم
دَهُ
(۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ، ز، م، ت).
(۲) في (ح، ع) : «المطلقين».
(۳) في (ح): ويبيع).
(ع) في (ح) مقصودها».
:
(0) في (ح): «والإذن».
ло
الجزء 02 — ص ٨٥