أحدهما : أنا لو لم نجوّز ذلك لبطلت فائدة الأيمان، وضاع بذلك
حقوق كثيرة .
الوجه الثاني: أنَّ ذلك لو حَرُمَ لما جاز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه، لأنه معترف أنَّ خصمه كاذب في إنكاره ويمينه جميعاً، ولا يجوز للحاكم أن يأذنَ لأحدٍ في طلب ما اعترف بأنه معصية، فيكون هذا مستثنى، كما جعلت اليمين على نيّة المستحلف استثناء من قاعدة كون اليمين على نية الحالفين وكونِ مقاصدِ الألفاظ على نية اللافظين، والشرعُ يستثني من القواعد ما لا تداني مصلحته هذه (۱) المصلحة العامة، فما الظن
بهذه المصلحة !
(۱) في (ح): «لهذه».
٦١
الجزء 02 — ص ٦١