المثال الرابع): أن يدعي الجاني عَفْوَ الولي، فينكر وينكل فيلزمُ الجاني الحلفُ حفظاً لنفسه أو لأطرافه.
المثال الخامس: أن يدّعي القاذفُ عفو المقذوف، فينكر وينكل، فيلزمُ القاذفَ الحَلْفُ حفظاً لجسده من ثمانين جلدة.
،
ولو نكل الولي عن أيمان القسامة فإن أوجبنا بها القصاص وجبت اليمين، وإلا فلا.
فإن قيل: هل يأمر الحاكمُ مَنْ عليه اليمين بالحلف أم يعرضه عليه
من غير طلب؟
كاذب .
قلنا : بل يعرضُه عليه من غير طلب، لأنه لا
أصادق يدري هو أم
ولو أمره وقال له : احلف فلا بأس بذلك عندي بناءً على الظاهر، فإنَّ الشرع لا يعرضُ اليمين إلا على من ظهر صِدْقُه وترجَّحَ جانبه . وقد جوز الشافعي رحمه الله لمن باع عبداً كما ملكه، إذا خاصمه المشتري في قِدَمِ عيب يمكن حدوثه أن يحلف أنه باعه وما به عيب، بناءً على أنَّ الأصل عدمُ الحدوث في الزمن الماضي.
فإن قيل: هل يجوز للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين علمه مع بكذبه فيها ،وفجوره والقاعدة تحريمُ طَلَب ما لا يحلّ، ولا سيما هذه اليمين الموجبة لغضب الله ، إذ صح أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ يميناً كاذبة يقتطعُ بها مال امرئ مسلم لقي اللَّهَ وهو عليه غضبان»؟(۱) قلنا: يجوز ذلك استثناء من قاعدة تحريم طلب ما لا يحل الإقدام
عليه لوجهين :
(1) أخرجه البخاري في الشهادات باب سؤال الحاكم المدّعي . /۲۷۹ بلفظ من
حلف على يمين - وهو فيها فاجر - . . » .
٦٠
الجزء 02 — ص ٦٠