القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٥٤١

وجديهما، وذكر ما يتميزان به من حليتهما وصناعتهما، وهذا مما أقام الشرعُ فيه الظنّ مقامَ العلم، لأنه لو شُرِطَ في التمييز الإيغال في ذكر الصفات لَتَعذَّرَ ذلك بسبب تَعَذَّرِ مَنْ يعرف الخصمين الأجداد وجميع ذلك، ولأدى ذلك إلى فوات الحقوق. بجميع فائدة إذا حكم الحاكم بناءً على ما ذكرناه من الأسماء والصفات، ثمَّ ثَبَتَ أن للمدعي أو للمدعى عليه من يشاركه في هذه الأسماء والصفات، تبيَّنَ بطلان الحكم من أصله، لأنه وَقَعَ على مبهم لا يمكن إلزامه ولا تسليم الحق إليه . الضرب الثاني: الدعوى النافية لثبوت الحق من أصله . وهي خبر مجرّد لا طَلَبَ فيها، وكذلك الدعوى بإسقاط ما ثبت من الحقوق، كدعوى الإبراء من الديون، والعفو عن القصاص، وحدّ القذف والتعزيرات، فهذه أيضاً خبرٌ مجرّد لا طلب فيها . * وإذا تحققت الدعوى فللخصمين أحوال : أحدها (۱) : أنَّ يُحلَّفَ المدعى عليه فيصرفهما الحاكم لظهور براءة المدعى عليه ،بيمينه ، إذ لا يجوز الحكم إلا بحجة محركة للظنّ . الحال الثانية : أن يقيم خصمُه البينةَ، فَتُقَدِّمُ بيّنته على يمين خصمه، لأن الظن المستفاد من البينة أقوى من الظنّ المستفاد من حلف المدعى عليه . الحال الثالثة: أن ينكُل المدعى عليه عن اليمين، فلا يُحكم على المدعى عليه بمجرد النكول، إلا أن تكون الجهة المدعى لها لا يمكن رد اليمين عليها كأموال المصالح والزكوات، ففي الحكم بالنكول اختلاف . (۱) في (ح) : «إحداها». ٥٣ :
الجزء 02 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.