الضرب الثالث: ما اختلف فيه كالقصاص والوقف(۱) على البطون.
* والدعوى ضربان :
أحدهما: الدعوى بإثبات الحق . وهو خبرٌ مَشُوبٌ بطلب الحق. ولا بُدَّ أن يكون المدعى به معلوماً، لأنَّ الغَرَضَ من الدعاوى إنما هو الحكم بالمدعى به وإلزام الخصم بتسليمه، ولا يتصور تسليم المجاهيل ولا المبهمات، ولذلك لا تُسْمَع الدعوى بمجهول، ولا على مدعى عليه مجهول، إذ لا يمكنُ إلزام ،مجهول ولا تسليم الحق إلى مدعى عليه مجهول، بل يجب تمييز المدعي والمدعى به والمدعى عليه، إذ لا يتصور فَضلُ القضاء إلا بتمييزهم.
وأقوى أسباب التمييز أن يحضر الخصمان والمدعى به في مجلس
الحكم، ويشير المدعي إلى المدعى به والمدعى عليه.
فإن تعذر الحضور :
فإن كان المدعى به دَيناً مُيّز بأن يوصف بأوصاف السلم فما فوقها، وإن أدى إلى عزة الوجود، لأنَّ الغَرَضَ الوصول إلى الحق، وعِزَّةُ الوجود ههنا موصلة إليه. - وإن كان عيناً ؛ فإن (۲) كان عقاراً، فإن كان في البلد ميّز بمحلته من بلده، وبكونه على يمنة الداخل أو على يَسرته وبكونه ثانياً أو ثالثاً. وإن كان خارجاً عن البلد كالبساتين والمزارع مُيّز بحدوده من الأملاك والطرق والبحار والأنهار والتلال والجبال. وإن كان غير عقار، فإن كان مما تكثر أمثالُه وجَبَ ذكر قيمته إلا أن يكون مما يتميز ولا تكثر أمثاله، كالعبد والفرس إذا ميزهما بصفات تعز مشاركتهما فيها، ففي سماع الدعوى على أوصافه أو قيمته خلافٌ.
وأما تمييز المدعي والمدعى عليه، فبذكر اسميهما واسمي أبويهما
(۱) في (ع): «الوقوف».
۵۲
(۲) في (ح): «بان».
الجزء 02 — ص ٥٢