والقسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين وفيه اختلاف منهم مَنْ يُلْحِقُه
بما عظُمَتْ مشقته، لارتفاعه عمّا خفَّتْ مشقته، ومنهم مَنْ يُلْحِقُه بما خَفَّتْ مشقته، لانحطاطه عما عَظُمَتْ مشقته، إلا أنه تارةً يَعْظُمُ الغررُ فيه، فلا يُعفى عنه على الأصح كبيع الجوز الأخضر في قشرته، وتارةً يَخِفُ الغررُ فيه مع مسيس الحاجة إلى بيعه فيكون الأصح جوازه، كبيع الباقلاء الأخضر في قشرته. فأما الصلاة فينتقل فيها القائمُ إلى القعود بالمرض الذي يُشَوِّشُ عليه الخشوع والأذكار ، ولا يُشترط فيها الضرورة ولا العجز عن تصوير القيام اتفاقاً، ويشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع عُذْرٌ أَشقُّ من عُذر الانتقال من القيام إلى القعود لأن الاضطجاع منافٍ لتعظيم العبادات، لا سيما والمصلي مناج ربَّه، وقد قال سبحانه وتعالى: «أنا جليسُ مَنْ ذكرني (1) .
وأما الأَعْذَارُ فى تَرْك الجمعات والجماعات فخفيفة، لأن الجماعات سُنَّةٌ وللجمعاتِ بَدَلٌ .
وأما الصومُ : فالأَعْذَارُ فيه خفيفةٌ، كالسفر والمرض الذي يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر. وهذان عُذران خفيفان، وما كان أشد منهما كالخوف على الأرواح والأطراف كان أولى بجواز الفطر.
. وأما الحج : فالأعذارُ في إباحة محظوراته خفيفة، إذ يجوز لبسُ المخيط فيه بالتأذي بالحرّ والبرد، ويجوز حَلق الرأس فيه بالتأذي من المرض والقمل، وكذلك الطيب والدهنُ وقَلمُ الأظفار.
وأما التيمم : فقد جوزه الشافعي رحمه الله تارةً بأعذارٍ خفيفة، ومَنَعَهُ تارةً - على قول - بأعذار أثقل منها، وللأعذار عنده رُتَب متفاوتةً في
المشقة :
(۱) تقدم فيما سبق : ٣٢١/١.
١٦
الجزء 02 — ص ١٦