ولا يُعفى عمّا عدا هذه الأعذار المذكورة (۱) مما تَخِفَّ المشقة في الاحتراز منه وفيما بينهما كابتلاع ماء المضمضة مع الغلبة، اختلاف لوقوعه بين الرتبتين. ولما كانت المبالغة مستندة إلى تقصيره بفعله ما نُهِيَ عنه ألحقها بعضُهم بما تيسر الاحتراز منه، وأبطَلَ بها الصوم، وألحقها بعضُهم بالمضمضة لوقوعها عن الغَلَبة .
وتختلف المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع بها، فما اشتدَّ اهتمامه به شُرط في تخفيفه المشاقُ الشديدة أو العامة، وما لم يهتم به خَفَّفَهُ بالمشاق الخفيفة. وقد تُخَفَّفُ مَشَاقُهُ مع شرفه وعلو مرتبته لتكرّر مشاقه كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع .
مثاله : ترخيص الشرع في الصلاة التي هي من أفضل الأعمال أنْ تُقَامَ
ومع
الخَبَثِ الذي يَشْقُ الاحتراز منه غالباً، مع والمستحاضة، ومَنْ كان عذرُهُ كعذرِ المستحاضة.
الحدث
في حق المتيمم
وكذلك المشاق في الحج ثلاثة أقسام منها ما يَعْظُم، فيمنعُ وجوبَ الحج. ومنها ما يَخِفُ، فلا يمنعُ الوجوب ومنها ما يَتَوَسَّطُ، فيُتردَّدُ فيه. وما قَرُبَ منه إلى المشقة العليا كان أولى بأن يمنع الوجوب، وما قَرُبَ منه إلى المشقة الدنيا كان أولى بأن لا يمنع الوجوب.
ولا تختص المشاقُ بالعبادات (۲) ، بل تجري في المعاملات أيضاً(۳).
مثاله : الغرز في البيوع وهو أيضاً (٤) ثلاثة أقسام :
أحدها ما يَعْسُرُ اجتنابه ؛ كبيع الفُستق والبندق والرمان والبطيخ
قشورها، فيعفى عنه.
والقسم الثاني : ما لا يَعْسُرُ اجتنابه، فلا يُعفى عنه .
(۱) ساقطة من (ع، ظ، ز، م). (۲) في (ح) بالعبادات أيضاً». (۳) ساقطة من (ع، ح، ز، م). (٤) ساقطة من (ح).
الجزء 02 — ص ١٥