والقصاص مشتمل على حق الله تعالى وحق للعبد، ولذلك لا يُباح بالإباحة لما فيه من حق الله، ولا يؤخذ فيه عضو خسيس بعضو نفيس، وإِنْ أَذِنَ المجني عليه، وغُلب فيه حقُّ العبد فَسَقَطَ بإسقاطه، لأن الغالب من المجني عليه (١)
ومن ورثته استيفاؤه، فلا يؤدي تفويضه إليهم إلى تحققِ
المفاسد، لأنها تندفع بتشفّيهم في الغالب.
وأما حد الزنا فزاجرٌ عن مفاسد الزنى وعمّا فيه من مفاسد (٢) اختلاط المياه واشتباه الأنساب وإرغام أنف العصبات والأقارب، ولم يُفَوِّضُهُ الشرعُ إلى مَنْ تأذى(۳) به من أولياء المزني بها، لأنه لو فَوَّضه إليهم لما
استوفوه غالباً خوفاً من العار والافتضاح.
وأما حد السرقة فزاجرٌ عن مفسدة تفويت الأموال التي يتوسل بها إلى مصالح الدنيا والدين، ويُتقرَّب ببذلها (٤) إلى رب العالمين. ولم يفوض الشرع استيفاءه إلى المسروق منه لغلبة الرّقَّة في معظم الناس على السارقين، فلو فُوِّضَ إليهم لما استوفوه رقّةً وحُنُوّاً وشفقةً على السارقين
(0
فإن قيل : كيف تُقطع يد ديتها خمسون من الإبل أو خمسمائة دينار بربع دينار أو بعشرة دراهم كما قال أبو حنيفة رحمه الله؟ .
قلنا : ليس الزجرُ عما أَخَذَهُ، وإنما الزجرُ عن تكرير ما لا يتناهى من السرقة المفوتة للأموال الكثيرة التي لا ضابط لها، ولو شَرَطَ الشرع في نصاب السرقة مالاً خطيراً لضاعت أموال الفقراء الناقصةُ عن النصاب الخطير، وفي ذلك مفسدة عامة للفقراء.
(٦)
وأما حد الخمر : فزاجر عن شرب كثيره المفسد للعقل، الذي هو من (۷) أشرف المخلوقات، والله لا يحب الفساد في شيء حقير، فما الظن
(۱) ساقطة من (ع). (۳) في (ز) : «يتأذى». (٥) ساقطة من (م). (۷) ساقطة من (ع، ظ).
(۲) في (ع): «المفاسد». (٤) في (ظ، ع) : «بها».
(٦) في (ع ، ظ، ز، م): «نصاب».
۲۹۱
الجزء 01 — ص ٢٩١