وهذا معلوم بالعرف(۱) ؛ فإِنَّ مَنْ زنى بشوهاء في غاية القبح سَبَّهُ الناسُ
لضعف داعيه إليها، ولو زنى بحسناء في غاية الحسن لم يَسُبُّهُ أحدٌ من قبل داعيه، وإنما يُسَبُ من قبل معصيته .
(*
وما جازَتْ مباشرته (۲) من هذه المحظورات لعذر ، كانت كفارته جبراً
(۳
)
،
لا زجراً عند مَنْ جَعَلَ الكفارات ،زواجر ومن لم يجعلها زواجر جعلها جوابر لما نَقَصَ من العبادات، ومهما جاز الإقدام على شيء من هذه المحظورات، فقد يجب تعاطيه ، كأكل المُحْرم المضطر الصيد، فليست كفارته (٤) ،زاجرةً بل جابرةً لا غير، إذ لا زَجْرَ عما أوجبه الله تعالى أو أَذِنَ فيه، وإنما الزجر عن المفاسد المحققات.
فإن قيل : كيف زُجِرَ الحنفي بالحدّ عن شرب النبيذ مع إباحته؟ . قلنا : ليس بمباح له، وإنما هو مخطئ في شربه، وقد عفا الشرع عن
المفاسد الواقعة من المخطئين الجاهلين دون العامدين العارفين .
مباحاً؟ .
الخصم
فإن قيل : إذا قلنا بتصويب المجتهدين فهلا كان شرب الحنفي النبيذ
قلنا : مَنْ صوَّبَ المجتهدين شَرَطَ في ذلك أن لا يكون مذهب مستنداً إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه به .
فإن قيل : ما مفاسد الجرائم التي شُرِعَتْ عنها الزواجر ؟ . قلنا: أما القصاص في الأرواح فزاجرٌ عن إزهاق النفوس وقطع الحياة، وهما من أعظم المفاسد .
وأما القصاص في الأعضاء ومنافعها فزاجر عن تفويت الانتفاع بالأعضاء في الطاعات والعبادات والمعاملات والأغراض التي خُلِقَتْ هذه المنافع والأطراف لأجلها.
(۱) في (ع): «في العرف».
( ) إلى هنا ينتهي
السقط
في (م).
(۲) في (ح): «من قبل».
(۳) ساقطة من (م، ظ).
(٤) في (ع): «كفاراته» وفي (ظ): «كفارة».
۲۹۰
الجزء 01 — ص ٢٩٠