القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٧٥

وهذا معلوم بالعرف(۱) ؛ فإِنَّ مَنْ زنى بشوهاء في غاية القبح سَبَّهُ الناسُ لضعف داعيه إليها، ولو زنى بحسناء في غاية الحسن لم يَسُبُّهُ أحدٌ من قبل داعيه، وإنما يُسَبُ من قبل معصيته . (* وما جازَتْ مباشرته (۲) من هذه المحظورات لعذر ، كانت كفارته جبراً (۳ ) ، لا زجراً عند مَنْ جَعَلَ الكفارات ،زواجر ومن لم يجعلها زواجر جعلها جوابر لما نَقَصَ من العبادات، ومهما جاز الإقدام على شيء من هذه المحظورات، فقد يجب تعاطيه ، كأكل المُحْرم المضطر الصيد، فليست كفارته (٤) ،زاجرةً بل جابرةً لا غير، إذ لا زَجْرَ عما أوجبه الله تعالى أو أَذِنَ فيه، وإنما الزجر عن المفاسد المحققات. فإن قيل : كيف زُجِرَ الحنفي بالحدّ عن شرب النبيذ مع إباحته؟ . قلنا : ليس بمباح له، وإنما هو مخطئ في شربه، وقد عفا الشرع عن المفاسد الواقعة من المخطئين الجاهلين دون العامدين العارفين . مباحاً؟ . الخصم فإن قيل : إذا قلنا بتصويب المجتهدين فهلا كان شرب الحنفي النبيذ قلنا : مَنْ صوَّبَ المجتهدين شَرَطَ في ذلك أن لا يكون مذهب مستنداً إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه به . فإن قيل : ما مفاسد الجرائم التي شُرِعَتْ عنها الزواجر ؟ . قلنا: أما القصاص في الأرواح فزاجرٌ عن إزهاق النفوس وقطع الحياة، وهما من أعظم المفاسد . وأما القصاص في الأعضاء ومنافعها فزاجر عن تفويت الانتفاع بالأعضاء في الطاعات والعبادات والمعاملات والأغراض التي خُلِقَتْ هذه المنافع والأطراف لأجلها. (۱) في (ع): «في العرف». ( ) إلى هنا ينتهي السقط في (م). (۲) في (ح): «من قبل». (۳) ساقطة من (م، ظ). (٤) في (ع): «كفاراته» وفي (ظ): «كفارة». ۲۹۰
الجزء 01 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.