القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٦٧

أحدها ما يجب على الأئمة استيفاؤه إذا ثبت عندهم بالحجح الشرعية ؛ كحدّ الشُرْب والسرقة والمحاربة والزنا. (1) الضرب الثاني: ما يتخيّر مستوفيه بين استيفائه وبين العفو عنه، والعفُو أفضلُ كالقصاص في النفوس والأعضاء، وكحد القذف عند الشافعي رحمه الله . الضرب الثالث: التعزيرات المفوّضات إلى الأئمة والحكام، فإن كانت للجنايات على حقوق الناس لم يجز للأئمة والحكام إسقاطها إذا طلبها مستحقها. وإن كانت الله تعالى فاستيفاؤها مبني على الأصلح. فإن كان الأصلح استيفاؤها وجَبَ استيفاؤها، وإن كان الأصلح درؤها وجَبَ درؤها. * فأما الزواجر عن الإصرار فلها أمثلة: ، (أحدها): قتل تارك الصلاة حقاً عليها، فإن أتى بها تركناه . 6 المثال الثاني : الزجر عن مفسدة البغي فإن رجعوا إلى الطاعة كففنا عن قتلهم وقتالهم. وهذا زجرٌ عن مفسدة لا إثم فيها . (المثال الثالث: ضرب الصبيان على ترك الصلاة، فإن صَلُّوا تركناهم. وهو أيضاً زجر عن مفسدة لا إثم فيها. (المثال الرابع): تحريم المطلقة ثلاثاً على مَنْ طلقها؛ زجراً له عن تكرير أذيتها بالطلاق. وهذا زجرٌ عمّا ليست مفسدته محرّمة . المثال الخامس: قتال الممتنعين من أداء الحقوق، كالممتنعين عن أداء الزكاة وغيرها بالحرب. فإن أذوا الحقوق سقَطَ قتالهم . المثال السادس) زجر الناظر إلى الحُرَم في انكفَّ حَرُمَ رميها . : الدور برمي عينه. فإن المثال السابع): قتال الصوّال ما داموا مُقبلين على الصيال. فإن انكفُوا حَرُمَ قتلهم وقتالهم. (۱) ساقطة من (ع). ۲۸۲
الجزء 01 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.