القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٦٦

أما الزواجر فنوعان : نوعا الزواجر أحدهما: ما هو زاجر عن الإصرار على ذنب حاضر، أو مفسدة مُلابسَةٍ لا إثم على فاعلها؛ وهو ما قُصِدَ به دفع المفسدة الموجودة، ويسقط باندفاعها . النوع الثاني: ما يقع زاجراً عن مثل ذنب ماض متصرم، أو عن مثل مفسدة ماضية متصرّمة ؛ ولا يسقط إلا بالاستيفاء) وهو ضربان : (أحدهما): ما يجب إعلام مستحقه به ليُبرى منه أو يستوفيه : وذلك كالقصاص في النفوس والأطراف، وكحد القذف فإنه يلزم من وجب عليه أن يُعَرِّفَ مستحقه (٢) به ليستوفيه أو يعفو عنه والسرقة . (۲): ، الضرب الثاني : ما الأولى بالمتسبب إليه ستره : كحد الزنا والخمر والجرائم المزجور عنها ضربان : (أحدهما) : ما يجب زاجرها (۳) على مرتكبها كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف والظهار. الضرب الثاني) ما لا يجب زاجرها على فاعلها. وهو ثلاثة أضرب : (۱) ساقطة من (ع). (۲) ساقطة من (ظ، ع). (۳) ساقطة من (ع). ۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.