القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٥٣

ومعيباً . وكذلك (1) لو عيب شيئاً من الأموال، فإنه يَجْبُرُه بما بين قيمتيه سليماً وكذلك لو هَدَمَ داراً، فإنه يخبر تأليفها " بما بين قيمتيها في حالتي البناء والانهدام لأنّ تأليفها ليس من ذوات الأمثال ٢) • وقد نص الشافعي رحمه الله على أنَّ الغاصب لو حَفَرَ الأَرضَ، فنقصت بحفره للزمه أن يردَّ الترابَ إلى حُفَرِهِ، ليسوي الأرض كما كانت. وهذا قضاء بأنَّ تأليف بعض التراب إلى بعض وتسوية الحُفر من ذوات الأمثال، فإنه لو كان من ذوات القيم لأوجب عليه أرشَ النقصان . وعلى هذا لو رَفَعَ خشبةً من جدار أو حَجَرَاً من بين أحجار، ثم ردهما إلى مكانيهما، أجزأه ذلك، لأنّه مُحَصِّل لمثل الغرض الأول من غير تفاوت، فأشبه تسوية الحُفَر وطم الآبار تنزيلاً لتماثل التأليفات منزلة تماثل المثليات . وعلى هذا : لو نقض قصراً مبنياً بالأحجار من غير طين ولا جيار، وأمكن أن يرد كل حجر في مكانه من غير تفاوت لم يلزمه سوى ذلك، كما لا يلزمه شيء إذا سَوَى الحُفَرِ وطَمَّ الآبار. وقد ذكر بعض الأصحاب أنَّ الشريك إذا هَدَمَ الجدار المشترك أخبر على إعادته. فإن أراد بذلك ما يساوي تأليفه فهو صواب، وإن أراد بذلك وجوب الإعادة مع تفاوت التأليف، فهذا (۳) خارج عن قياس الشرع وأبدال المتلفات لأدائه إلى إبدال الفائت بدونه أو بأفضل منه . فإن قيل: لو زادت قيمةُ المُتلف بصفة يرغب في مثلها العصاة، وتزيد بها القيم عندهم كالكبش النطاح والديك المهراش والغلام الفاتن بحسن صورته وحركاته (٤) ، فإنَّ لهؤلاء قيمة زائدة عند أهل الفساد على القيمة المعتبرة عند أهل الصلاح؟ . (۱) في (ح): «ولذلك». (۲) ساقطة (۳) في (ع ، م): «فهو». (ظ). من (٤) في (ع) ظ): «وحركته». ٢٦٨
الجزء 01 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.