كما يُخبر ربُّ الدين على أَخْذِ مال اعترف بأنه حَرَام. وفي هذا أيضاً بُعْد
وإشكال .
(۱
(الحال الثانية) مِنْ تَعَذَّر ردُ الأعيان أن تكون العين من ذوات القيم، كالشاة والبعير والعبد والفرس، فيُجبر كلُّ واحد منها بما يماثله في القيمة والمالية لتعذر جبره بما يماثله في سائر الصفات . فإن أتلفه مثلِفٌ ليس في يده بأن أحرق داراً ليست في يده أو قتل عبداً في يد سيده، أو أتلف دابة تحت راكبها فإنه يَجْبُرُ ذلك بقيمته وقت إتلافه، لأنها هي التي
فوتها .
وإن فات شيء من ذلك تحت يده الضامنة بتفويته أو بتفويت غيره أو بآفة سماوية، فإنه يَجْبُرُه عند الشافعي رحمه الله بقيمته أكثر ما كانت من حين وضع يده إلى حين الفوات تحت يده، لأنه مطالب يردّه في كل زمان، فلذلك وجب عليه أقصى قيمته
(۲)
وقال بعض العلماء : يُجْبَرُ كل شيء بمثله من حيث (۳) الخِلْقَة، وإن تفاوتت أوصافه. وهذا إنْ شَرَطَ التساوي في المالية فقريب، وإن لم يشترط ذلك فقد أَبْعَدَ عن الحق ونأي عن الصواب، فإنَّ جَبْرَهُ بأكثر من قيمته ظلم لغاصبه، وجبره بدون قيمته ظلم لمالكه بما نَقَصَ من ماليته، ولا يجوز القياس على جبر الصيد بالمثل من النَّعَم فإنَّ ذلك تعبد حائد عن قواعد
الجبر .
وأما صفاتُ الأموال فليست من ذوات الأمثال، والطريق إلى جبرها إذا فاتَتْ بسببٍ مُضَمِّنٍ أو فاتت تحت الأيدي الضامنة أن تُقَوَّمَ العينُ على أوصاف كمالها، ثُمَّ تُقوّمُ على أوصاف نقصانها، فيُجبر التفاوت بين الصفتين بما بين القيمتين مثل : أن غَصَبَ شابةً حسناء، فصارت عنده عجوزاً ،شوهاء، فيجبُرُ ما فاتَ من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتيها .
(۱) ساقطة من (ع).
(۳) في (ح، ع): «حين».
(۲) في (ع، ظ، ز، م): «قیمه».
٢٦٧
الجزء 01 — ص ٢٦٧