فالجواب أن أجر الحاكم أعظم، لأنه يُفتي ويُلزم، فله أجران، أحدهما على فتياه، والآخرُ : على إلزامه. هذا إذا استوت الواقعة التي فيها
الفتيا والحكم.
وتختلفُ أجورهما باختلاف ما يجلبانه من المصالح ويدرآنه من المفاسد وتصدّي الحاكم للحكم أفضلُ من تصدّي المفتي للفتيا، وأجرُ الإمام الأعظم أفضلُ من أجر المفتي والحاكم ؛ لأن ما يجلبه من المصالح ويدرؤه من المفاسد أتم وأعم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «سَبْعَةٌ يظلهم الله ظله في لا ظل إلا ظله : إمام عادل ...(۱). فبدأ به لعلو يوم
مرتبته .
وأجمع المسلمون على أنَّ الولايات من (۲) أفضل الطاعات، وأن الولاة المُقْسِطين أعظم أجراً وأجَلْ قَدْراً من غيرهم، لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل، فإن أحدهم يقولُ الكلمة الواحدة، فيدفَعُ بها مائة ألف مظلمة فما دونها أو يجلب بها مائة ألف مصلحة فما دونها. فيا له من كلام يسير وأخر كبير .
وأما ولاة السوء وقُضَاةُ الجَوْر فَمِنْ أعظم الناس وِزْراً وأحطهم درجةً عند الله عزّ وجلّ، لعموم ما يجري على أيديهم من جلب المفاسد العظام ودرء المصالح الجسَام . فإنَّ (۳) أحدهم ليقولُ الكلمة الواحدة، فيأثم بها ألف إثم أو أكثر على حَسَب عموم مفسدة تلك الكلمة، وعلى حَسَب ما يدفعه بتلك الكلمة من مصالح المسلمين فيا لها من صفقة خاسرة وتجارة
بائرة .
،
·
(1) أخرجه البخاري في الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد : ١٤٣/٢ وفي مواضع أخرى ومسلم في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة :
.٧١٥/٢ - ٧١٦
(۲) ساقطة من (ع).
(۳) في (ع) ز، م): (وإن».
۱۹۸
الجزء 01 — ص ١٩٨