من الحق، فهما مأجوران على قصدهما ومناظرتهما، لأنهما متسببان إلى
إظهار الحق .
الحق
وإنْ قَصَدَ كلُّ واحد منهما أن يَظْهَرَ على خصمه ويَغْلِبَهُ - سواء أكان أم مع خصمه - فهما آثمان .
معه
وإنْ قَصَدَ أحدهما الإرشاد، وقَصَدَ الآخَرُ العناد، أُجر قاصِدُ الإرشاد،
وأَثِمَ قاصد العِناد. ثم إنْ قَصَدا أو قصَدَ (١) أحدهما العِنَادَ ، فأظهر الله الحقَّ على لسان خصمه فإن تمادى على عناده أيم، وانفردَ صاحِبُه بالأجر إن قصد بإظهاره وَجْهَ رَبِّه . وإِنْ قطع عَزْمَهُ عن العناد وعاد إلى اتباع الرشاد، انقطعت معصيته، وأُثيب على رجوعه إلى الرشاد وإن أصر على العِنَادِ، أَيْمَ على عَزْمه وعِناده، ووجَبَ تعزيره في الدنيا. وإن لم يُعَذِّر فيها فهو متعرض لعقاب الآخرة كغيره من العُصَاة.
ولو عَزَمَ أحدهما على قبول الحق إذ ظهر على لسان خضمه، فلما ظهر
الحَقُّ على لسان خصمه ۲) عانَدَهُ ، فهذا مأثوم بعناده، مأجور على عزمه . والذي يَسْخَرُ من خَصْمِه ويَضْحَكُ منه ويَسْتَضْحِكُ الناس منه أشد وزراً ممن (۳) ذكرناه لأنه زاد على تلك المعصية السُّخْريَةَ بالمؤمنين. والأولى بذوي الألباب أن لا يُناظِروا مَنْ هذا شأنه، لئلا يتسببوا بمناظرته إلى إيقاعه في الآثام المذكورة.
فصل
في تفضيل الحُكّام على المفتين والأئمة على الحُكّام
إن(4) قيل: هل يتساوى أَجْرُ الحاكم والمفتي القائمين بوظائف الحكم
والفتيا أم لا؟.
(۱) ساقطة من (م، ز، ت).
(۳) في (ع، ز، م): «مما».
(۲) ساقطة من (م). (٤) في (ز) م، ت): «فإن».
۱۹۷
الجزء 01 — ص ١٩٧