القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٤٤

قلنا : لأنَّ الظَّنَّ المُسْتَفَادَ من شهادة المستورين أقوى من الظن المستفاد من أصل براءة المدَّعَى عليه من الحق . وفيه نظر الغني؟ . فإن قيل : لم تحبسون مدّعي الإعسار بالحق، مع أن الأصل عدمُ قلنا : له أحوال : (إحداها): أن نعرف له مالاً بمقدار الحق أو أكثر منه، فنحبسه بناءً على أن الأصل بقاء ذلك، وقد انتسخَ فَقْرُه القديم بالغني الذي عهدناه . فإن قيل : إذا طالت المدة، وكان ضعيفاً عن الكسب، فالظاهر أنه ينفق ما (۲) عهدناه على نفسه وعياله إذا (۳) مَضَتْ مدةً تَسْتَوعِبُ نفقتها الغنى الذي عهدناه فينبغي أن يُحْبَس لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟. ، حَلَّه، فإن پیسر قلت : جوابُ هذا السؤال مشكل جداً، ولعل الله أن ما ذكروه ظاهر فيمن قَرُبَ عهده بالغنى دونَ مَنْ مضَتْ عليه مُدَّةٌ تستوعب نفقتها أضعاف غناه، مع أن الأصل عدمُ اكتساب غير ما في يده، وليس تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقديره مما في يده. (الحال الثانية ) : أَنْ لا يُعْرَفَ له غنّى ولا فقر . وفيه مذاهب : أحدها لا يُحبس، لأنَّ الأصل فقرُه ، فإنَّ الله خلق عباده فقراء لا يملكون شيئاً. والثاني: نحبسه، لأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، والفقراء الذين لا يملكون ذلك بالنسبة إلى هؤلاء قليل . وهذا مشكل جداً إذا كان الحقُّ كثيراً عزيزاً كالألف والألفين، إذ ليست الغَلَبَةُ متحققة في الغنى المتسع، فكيف نحبس الغريم على عشرة (۱) ساقطة من (ظ). (۳) في (ظ): «فإذا». (۲) في (ظ، ع، ز) : «مما». ١٥٩
الجزء 01 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.