القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٤٣

المثال الثاني والستون : الحَبس، وهو مفسدة في حق المحبوس، لكنه جاز لمصالح ترجح على مفسدته وهو أنواع : عليه . منها : حَبس الجاني عند غيبة المستحِق حفظاً لمحل القصاص. ومنها : حَبس الممتنع من دفع الحق إلى مستحقه، إلجاء إليه وحملاً ومنها: حبس التعزير، رَدْعاً عن المعاصي. ومنها حبس كلّ ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة؛ كحبس مَنْ أسلم على أختين وامتنع من تعيين ،إحداهما، أو أقر بإحدى عينين، وامتنع من تعيينها ، دفعاً لمفسدة المطل (٢) بالحق) ومنها: حبس من امتنَعَ من أداء حقوق الله تعالى التي لا تدخلها النيابة، كالممتنع من صيام رمضان. فإن قيل: إذا امتنع من ومع أداء درهم واحد، مع القدرة على أدائه، عجزكم عن دفعه إلى خصمه، فإنكم تخلّدونَ عليه الحبس إلى أن يؤديه، والتخليد هنا (۳) في الحبس عذابٌ كبيرٌ على جُرْم صغير ؟ . قلنا : ليس الأمر كذلك وإنما عاقبناه بعذاب صغير على جُزم صغير، من فإنه عاص في كل ساعة بامتناعه من أداء الحق، فتقابل كل ساعة ساعات امتناعه بساعة من ساعات حَبسه وللحاكم إخراجه وتعزيره إذا لم ينجع الحبس فيه، ويفعل ذلك مرّات إلى أن يؤدي الحق(٤) إلى مستحقه. فإن قيل: إذا شَهِدَ مستوران ظاهرهما العدالة، فَلِمَ تحبسون المُدَّعَى عليه إلى أن يُزَكيًا، مع أن الأصل براءته مما ادعي عليه؟ وكذلك، لم تحولون بين الحق المدعى به وبين المدعى عليه بشهادة المستورين؟ . (۱) ساقطة من (م، ز). (0) (۳) ساقطة من (م، ز). (۲) في (ح): «المبطل». (٤) في (ح) : «الحق منه . (0) ساقطة من (ع، ظ). ١٥٨
الجزء 01 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.