القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٣٢

فإنَّ العلوق غالب كثير، والشرعُ قد يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه. ألا ترى أنَّ مَنْ أثبت أن أباه مات فإنه يلزمه إثبات حضر الورثة فيه. وإن أثبت نفي الزوجات والآباء والأمهات لم ينفعه الإثبات، وإن كان الأصلُ عدمَ مَنْ سوى الأصول والزوجات، وذلك احتياط لمن يتوهم وجوده من الورثة . فإن قيل: لو طلب هذا الابنُ من التركة درهماً واحداً، وهي عشرة آلاف، فهل يُدفع إليه شيء قبل إثبات الحصر أم لا؟ . قلنا : نعم يُدفع إليه ما يُقطع بأنه يستحقه إذا كان عدد الورثة لا ينتهي إلى مثل عدد التركة في العادة، كما يُدفع إلى ذوي الفروض فروضهم عائلة، إذ من المحال في العادة أن ينتهي عدد أكثر (۱) الورثة إلى ألف أو ألفين، فما الظن بعشرة آلاف(۲) فإن قيل : إذ تزوّج الأمةَ حُرُ (٤) مجبوبُ الذكر والأنثيين، فَلْيُجَزْ ذلك مع أمن العَنَت ووُجدانِ الطَّول، إذ لا يتوقع له ولدٌ فَيُرَقَ؟ قلنا: إن ألحقنا به النسب جاز كغير المجبوب، وإن لم يُلحق به النَّسَبُ، فالذي أراه جواز ذلك، إذ لا مانع منه (۳ المثال الثلاثون: تزوّجُ الضرَّات بعقد (٥) أو عقود مفسدة لما فيه من الإضرار بالزوجات لكنّه جاز أن تُضَرَّ كل واحدة منهن بثلاث، نظراً المصالح الرجال، وتحصيلاً لمقاصد النكاح. فإن خيف من الجَوْر عليهنَّ استُحِب الاقتصار على واحدة أو L) سُرّيَّة، دفعاً لم يُتوقع من مفسدة الجور . وحُرّمت الزيادة على الأربع نظراً للنساء، ودفعاً لمظانّ جَوْر الرجال على الأزواج. (۱) ساقطة من (من ع ، ظ، ز). (۲) في (ع، ظ، ت): «الآلاف». م، (۳) ساقطة من (ت، م). (٤) ساقطة من (ع). (0) في (ح) : في عقد . (٦) ساقطة من (م). ١٤٧
الجزء 01 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.