ونحن لا تُنفّذ من تصرفاتهم إلا ما نُنَفّذُهُ من تصرف الأئمة المقسطين والحكام العادلين. فلا تبطل تصرفه في المصالح لأجل تصرفه في المفاسد، إذ لا يُتركُ الحقُّ المقدور عليه لأجل الباطل».
والذي أراه في ذلك أنا نصحح تصرفهم الموافق للحق مع عدم ولايتهم، لضرورة الرعية، كما نُصحح تصرفات إمام البغاة مع عدم إمامته (۲) ، لأن «ما ثبت للضرورة يتقدّر (۳) بقدرها»، والضرورة في خصوص تصرفاته، فلا نحكم بصحة الولاية في ما عدا ذلك، بخلاف
(#).
الإمام العادل (٤) ، فإن ولايته قائمة في كل ما هو مفوّض إلى الأئمة (*) المثال الثامن والعشرون: تولّي الآحاد لما يختص بالأئمة مفسدة، لكنه يجوز في الأموال إذا كان الإمام جائراً، لا يضعُ الحق في مستحقيه (٥) فيجوز لمن ظفر بشيء من ذلك الحق أن يدفعه إلى مستحقيه تحصيلاً لمصلحة ذلك الحق الذي لو دُفع إلى الإمام الجائر لضاع، ولكان دفعه إليه إعانة على العصيان، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَان (٦) .
المثال التاسع والعشرون : نكاحُ الأحرار الإماء مفسدة محرمة، لما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق، لكنه جاز (۷) عند خوف العَنَت وفَقْد الطَّوْل دفعاً لمفسدة وقوع التائق في الزنا الموجب في الدنيا للعار، وفي الآخرة لعذاب النار .
فإن قيل : كيف يحرم (۸) تحصيل مصلحة ناجزة محققة لتوقع مفسدة
متوهمة؟ .
قلنا : لما غلب وقوع هذه المفسدة، جَعَلَ الشرعُ المتوقع كالواقع،
() ساقط من (م). (۲) في (ظ، ع) : «أمانته».
(4) في (ح): «العدل». (٦) سورة المائدة : الآية ٢. (۸) ساقطة من (ع) .
(۱) ساقطة من (ت). (۳) في (ظ، ع، ز): «يقدر». (٥) في (ظ، ع، م ، ز): «مستحقه». (۷) في (ظ): «جائز» .
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦