والثاني: ما يجب العظم مصلحته ) .
والثالث : ما يستحب لزيادة مصلحته على مصلحة المباح
والرابع : ما يختلف فيه .
(۲
المثال الأول : التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرّمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب المكرَه مطمئناً بالإيمان، لأنَّ حِفْظَ المُهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان.
ولو صبر عليها لكان أفضل، لما فيه من إعزاز الدين وإجلال ربّ العالمين، والتغرير بالأرواح في إعزاز الدين جائز . وأَبْعَدَ مَنْ أوجب التلفظ
بها.
المثال الثاني: ما يُكْفَرُ به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا
(۳)
فعله بالإكراه ولا يتصور الإكراه على الكفر بالجَنان، ولا على جَحْد ما يجب الإيمان به، إذ لا اطلاع للمكرِهِ على ما يشتمل عليه الجنان من كفر وإيمان وجحد وعرفان.
المثال الثالث : استعمال الماء المشمس مفسدة مكروهة، فإن لم يجد غيره وجب استعماله، لأنَّ تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروه، أو لأنَّ تحمّل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت
الواجب .
فإن قيل: هلا حرّمتم استعمال الماء المشمَّس لما فيه من الإضرار بإفساد الأجساد والرب سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا أهل الفساد؟ . قلنا: أسباب الضرر أقسام :
(أحدها): ما لا يتخلَّفُ مسببه عنه إلا أن يقع معجزة لنبي أو كرامة
(۱) ساقطة من (ت). (۲) ساقطة من (م، ت).
(۳) في (ز): «نتصور».
۱۳۷
الجزء 01 — ص ١٣٧