نصل
في اجتماع المصالح مع(1) المفاسد
إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فَعَلْنَا ذلك امتثالاً لأمر الله فيهما، لقوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) (٢) . وإن تعذر الدرة والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من
(۲)
،
المصلحة درأنا ،المفسدة ولا نبالي بفوت المصلحة، قال الله تعالى: يستلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهما (۳) ، حرَّمهما لأنَّ مفسدتهما أكبر من منفعتهما.
أما منفعة الخمر فبالتجارة ،ونحوها وأمّا منفعة الميسر فيما يأخذه القامر من المقمور وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول، وما تُحْدِثُه من العداوة والبغضاء والصَّدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء والصَّد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه مفاسد عظيمة لا نسبة للمنافع المذكورة إليها.
وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة. وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يُتخيّر (٤) بينهما، وقد يُتوقفُ فيهما. وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد.
فنبدأ بأمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان
مصالحها على مفاسدها. وهذه المصالح أقسام :
أحدها ما يباح .
(۱) في (م، ز، ت): (و) . (۳) سورة البقرة: الآية ۲۱۹
(۲) سورة التغابن : الآية ١٦.
(٤) في (ح): «يُخير». وفي (ظ، ز) : «نخير».
١٣٦
الجزء 01 — ص ١٣٦