مستقبل التعليم العالي
وقدم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي يتم بموجبه استبدال مساعدة الولاية
لدعم المؤسسات ببرنامج قسائم يحملها الطلبة إلى المؤسسات(2).
مع
. في ولاية داكوتا الشمالية، تم التوقيع على قانون بعنوان «المرونة المساءلة» في عام 2001 يخول المؤسسات مرونة في الاتفاق ومنحاً إجمالية، ويعطي المؤسسات القدرة على الاحتفاظ برسوم التعليم والهبات الخاصة مقابل إجراءات جديدة في المساءلة ( ,Gouras, 2002; State of North Dakota, 2001; Sullivan 2002; Hanson
.(2000
وفي بعض الولايات يوجد خليط من الدوافع بسبب الإرباك أحيانا وقد أفضى إلى سجال سياسي يقوم على مقايضة المساءلة بالحكم الذاتي، ولكن نتائج هذا السجال غير واضحة بسبب تسييس العملية. ففي ولاية فلوريدا ، مثلاً، احتدم الجدال حول التحول المقترح باتجاه اللامركزية. تقدم حاكم الولاية بمشروع قانون إلى المجلس التشريعي، الذي وافق بالتالي عليه، يقضي بإلغاء مجلس الأوصياء Board of Regents ، والاستعاضة عنه بمجلس جديد يشرف على العملية التعليمية بأسرها في جميع أنحاء الولاية. وأعطيت كل جامعة صلاحية إنشاء مجلس خاص بها يتمتع بصلاحيات واسعة. ولكن وبعد أقل من عام واحد على هذا التغيير أجرى حاكم سابق لولاية فلوريدا في العام 2002 استفتاءاً حقق نجاحاً جيداً حول إجراء تعديل دستوري بشأن إعادة المجلس السابق، مما سبب إرباكاً كبيراً
في ذلك التوجه نحو المزيد من آلية الحكم الذاتي في المؤسسات (انظر Gibson 2002 ,Hebel and Schmidt, 2002; Schmidt, 2003; Kumar ;2001). وبرغم ذلك، كان ثمة مقترحات جديدة قيد الدراسة في عامي 2003 و 2004 تقدمت بها الجامعات من شأنها أن تعيد الزخم لذلك التوجه نحو الابتعاد عن التدخل الحكومي.
أما في الولايات الأخرى فقد اقتصر الجدل على مسائل ذات علاقة بالمساءلة دون دراسة السبل الكفيلة بإحداث حكم ذاتي جديد في المؤسسات. مجلس التعليم
72
ص ٧٢