مستقبل التعليم العالي
وليس بمقدورها أن تعالج أموراً ذات علاقة بالتكلفة والفاعلية، أو جودة التعلم، ولا تستطيع أن تجعل من التعليم العالي سنداً داعماً لعملية الإصلاح في التعليم الابتدائي والثانوي. فنفد صبر المشرعين وأضحت المحاسبة والمساءلة موضوعاً له أهميته الكبرى .(۱) تقول الرابطة الوطنية لحكام الولايات: «الآن، وأكثر من أي وقت مضى، تصبح استجابة المؤسسات لما بعد التعليم الثانوي] للاحتياجات المتغيرة عند الطلبة وأرباب العمل أمراً بالغ الأهمية للتنافسية الاقتصادية في الولايات « (National 2001 ,Governors Association). وهذا يدل دلالة واضحة على أن حكام الولايات يشعرون بضرورة أن يعمل التعليم ما بعد الثانوي على تحسين انتاجيته ورفع مستوى المساءلة.» (2002 ,National Governors Association ، وانظر أيضاً 2003 ,Feemster). ونتيجة لذلك، زاد الاهتمام في التحول من الاعتماد على الإشراف والتدخل الحكومي إلى استخدام السوق وسيلة لتحقيق الأغراض العامة للتعليم العالي. وتطلب الابتعاد عن التدخل الواسع في المنظومة كلها في بعض الأحيان وليس بالضرورة في كل حين إبرام اتفاقيات محددة مع مؤسسات إفرادية بخصوص المهام والمساءلة.
فيما يلي بعض الأمثلة الدالة على اعتماد اللامركزية ورفع التدخل الحكومي في عام 1994 اتخذت ولاية نيوجيرسي خطوة بإلغاء «مجلس التعليم العالي» كما ألغت وظيفة المستشار رئيس الجامعة وعدداً لا بأس به من وظائف وزارة التعليم العالي، واستعاضت عنها بإحداث هيكلية أكثر بساطة وأكثر لا مركزية. فتولت المجالس الخاصة بالمؤسسات مسؤولية التعليم والبرامج الأكاديمية وأمور العاملين فيها وترشيح أمناء المؤسسات وكذلك أمور التشييد والبناء. وكان هذا النظام الجديد يعتمد على التنظيم الذاتي» (17.McLarin, 1994, McLenden, 2000, p).
• في ولاية كولورادو منحت إحدى المؤسسات خطة تمويل لعشر سنوات، وحررت من تدخل الولاية مقابل خطة تم الاتفاق عليها بخصوص قياس الأداء. وهناك مؤسستان أخريان تحررتا من منظوماتهما وأعطيتا الحق بتشكيل مجلسيهما .
71
ص ٧١