٩٦
. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
المبحث الرابع: النيابة في العبادات
٢٤٤ - وجملة التعبدات يمتنع أن يُستنابَ في الذي منها شُرِعُ ٢٤٥ ـ وفي الذي يدخله المال نظر من جهتين فيه خُلف اشتهر ٢٤٦ - إذ صار من مجال الاجتهادِ لناظر كـالـحـج والـجـهــادِ ٢٤٧ ـ وغيرها يجوزُ باتفاق نيابــة فــيــه عــلــى إطلاقِ ٢٤٨ - ما لم تكن حكمته مقصورة عادةً أو شرعاً فلا ضرورة ٢٤٩ - كمثل ما للازدجارِ شرعُهُ وكالذي لا يتعدّى نَفعُه المبحث الخامس: الحيل
٢٥٠ ـ وجل أهل العلم يمنعُ الحيل لقلبِ حُكم أو لإسقاط عمل ٢٥١ ـ ما لم يك الشرع يراعيه فذا فيه الـجـواز بـاتـفـاق يُـحْـتَـدَى ٢ - كمثلِ ما رُوعي فيمَن يُكْرَهُ فاحتال أن يفعل شيئاً يُكْرَهُ ٢٥٣ - أو يكن الشرعُ له مُطَّرِحًا لم يعتبره حيلة إذْ وَضَـحـا ـ ٢٥٤ ـ كمن له بُـر رفـيـع العيـن فـبـاع مـداً واشتَرَى مُدَّيْنِ ٢٥٥ - ومن أجاز فأرى اجتهادَهُ أدَّى لذا والـخـلـف فـي شـهـاده ٢٥٦ ـ ولا يُقالُ إِنَّهُ تَعَــمَّــدا خلاف قصد الشرع فيما اعتمـدا ٢٥٧ ـ وواجب في مشكلاتِ الحُكم تحسيننا الظن بأهلِ العلمِ
الباب الرابع: التكليف
الفصل الأول : مقاصد التكليف وأقسامه
المبحث الأول: مقاصد التكليف
٢٥٨ - القصد بالتكليف صرف الخلقِ عن داعياتِ النَّفس نحو الحق
ص ٩٦