القسم الأول: قسم الدراسة
۲۲۷ - وذاك كالحائض حيث تقضي والقولُ بالمجاز غير مرضي ۲۲۸ - وبعضُ ما يُوصَف بالأداءِ إن فات لا يُوصَفُ بالقضاء ٢٢٩ ـ كمثل ساءٍ عن صلاة الجُمْعَة الشرعُ من قضائها قد مَنَعَهُ الفصل الرابع : في المقاصد الشرعية
المبحث الأول: الضروريات
۲۳۰ - مقاصد الشرع ثلاث تُعْتَبَرُ وأَصلُهـا مـا بالضرورة اشـتـهــر ۲۳۱ - واتفقت في شأنها الشرائعُ إن كان أصلاً وسِواهُ تَابِعُ ٢٣٢ ـ وهو الذي برعيه استقرا صلاح دنـيـا وصلاح أُخرى ٢٣٣ ـ وذاك حفظ الدين ثمَّ العقل والنفس والمال معاً والنسل ٢٣٤ ـ من جهة الوجود والثباتِ كالأكل والنكاح والصلاة ٢٣٥ - وتارةً بالدّرْء للفسادِ كالحد والقصاص والجهــادِ
المبحث الثاني: الحاجيات والتحسينيات
٢٣٦ ـ وبـعـده الـحاجي وهو ما افتقر له المكلف بأمرٍ مُعتبَر ٢٣٧ ـ من جهة التوسيع فيما يَنْتَهِجُ أو رفع تضييق مؤد للحرج ۲۳۸ - وثالتٌ قِسْمُ المُحَسِّناتِ ما كان من مسائل العادات
المبحث الثالث: قواعد في المقاصد
۲۳۹ - وفي الضروري وفي الحاجي ما هو من تتمة الأصلي ٢٤٠ ـ كالحد في شربِ قليل المُسْكرِ وكاعتبارِ كُف ذاتِ الصَّغَر ٢٤.١ - وكلُّها قواعد كلية مقاصد الشرع بـهــا مــرعيـة ٢٤٢ - وليس رافعاً لكليّاتِها تَخلُّف لبعض جزئياتها تعبدات أو عاداتُ ثم جنايات مُعاملات
ص ٩٥