شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٩٣

القسم الأول: قسم الدراسة المطلب الثاني: تقسيمها باعتبار الإذن والمنع ۹۳ ١٩٥ - ووضع الاسباب لدرء مفسدة أو لاقتضا مَصْلَحةٍ مُعتمده ١٩٦ ـ وهو على قسمين قسم قد وُضِع وقسمه الثاني لدى الشرعِ مُنع ۱۹۷ ـ فأول كـالـبـيـع والنكاح والـثـانـي كـالإتلاف والــجـراح المطلب الثالث: في تعدد الأحكام الوضعية المسألة الأولى : في تعدد المسببات والمشروطات والممنوعات ۱۹۸ ـ وقد يُرى للسبب الذي استقر مسببات كالنكاح والسفر ۱۹۹ ـ كذالشرط مثله والمانع مثل الوضوء والمحيض المانع المسألة الثانية في تعدد الأسباب والشروط والموانع ۲۰۰ ـ كذاك قد يكون للمسبب كالغسل أسبـاب لـدى التـركـبِ ٢٠١ - ومثله المشروط في تعددِ شروطه كـأكـثـر الـتـعـبـد ٢٠٢ ـ كذلك الممنوع مع موانعة كالبيع أو كـالـصـوم فـي مـواقـعـة ٢٠٣ ـ والسبب الواحد كافٍ مُعتبر ومثله في المنع مانع ظَهَرْ ٢٠٤ - والشرط مثلُ ذاك في التخلَّفِ بواحد يُفقد حكم مقتَفِي المطلب الرابع: أقسام الشرط ٢٠٥ ـ والـشـرط قد قسم للعادي ثُمَّ إلـى الـعـقـلـي والـشـرعـي ٢٠٦ ـ كالأكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة ۲۰۷ - ثمّ لذي الأداة (إنْ) و (من) و(لؤ) وما لمعناها به قد احتذَوا ۲۰۸ - وللقرافي ومَنْ له انتسب القولُ إنَّ ذا له حكم السبب ٢٠٩ ـ وهو على الأصح عندَ من نَظَرْ كغيره من الشروط يُعتبر ۲۱۰ - ثمّ التزامُ ما بشرط علقا هو الذي طـرف الاسباب ارتـقـى
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.