۹۲
. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
١٧٩ - وأطلق الثاني على رفع الحرج ومـا أبـيـحَ رُخصـة فـيـه انـدرج ۱۸۰ ـ وباعتبار ما انتفى له يُرَى عن أصله من مُقتَضَى ما اعتُبرا ۱۸۱ ـ ولـيـس بـالـجـنس لواجب ولا مما بأمر حكمه قَدْ حَصَلا ۱۸۲ ـ وليس طاعةً دليلُ ما ذُكر أن ليس لازماً بِنَذرِ إنْ نُذِرُ الفصل الثاني : الأحكام الوضعية
المبحث الأول: الكلام عن السبب والشرط والمانع
۱۸۳ - وذاك مـانـع وشــرط وسَبَبْ والكلُّ مُعمل بما به انْتَسَبْ ١٨٤ - فالسبب المظهر حكماً إن وقع وإن يكن يرفع فالحكم ارتَفَعُ ١٨٥ - والشرط ما من شأنه إن عُدِما أن لازم لحكمه أن يُعْدَما ١٨٦ ـ والــمــانــعُ الذي إذا ما وُجِدا فلازم للحكم أن لا يُوجَدا ۱۸۷ - والشيء قد يكونُ كُلَّ ما ذُكِرْ مع اختلافِ الحكم كالرقّ اعتُبِرُ ۱۸۸ - ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواء أبدا
المبحث الثاني: اقسام الأحكام الوضعية
المطلب الأول: تقسيمها بحسب قدرة المكلف وعدمها
۱۸۹ - والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور ۱۹۰ - وبعضُها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة ١٩١ - ومثلُها الشروط والموانع معاً كلا الأمـريـن فـيـهـا واقع ١٩٢ - كالغُسل أو كالحولِ للزكاةِ والدَّين أو كـالـحـيـض لـلـفـتـاة ۱۹۳ - فغير مقدور بكلها اعتُبِرُ من جهة الوضع بحيثما نُظر ١٩٤ - واعـتـبـر الـمـقدورُ حيث وقعا من جهة التكليف والوضع معا
ص ٩٢