شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
۸۱۰
استفتاء من جهل حاله في العلم أو حاله في العدالة فلا يستفتى إلا من علم
أنه
يجمع بين العلم والعدالة وقد تكرر هذا كثيراً (١).
،
وهل تجوز الفتوى من غير المجتهد المطلق؟
سبق الكلام عن الاجتهاد لغير العالم المطلق والكلام هنا عن الإفتاء لغير العالم المطلق، والإفتاء درجة من الاجتهاد وبينهما عموم وخصوص، فكل مجتهد مفت وليس العكس، وقد ذكر الناظم رحمه الله أربعة أقوال في
ذلك :
• القول الأول : جواز الإفتاء لغير المجتهد أي للمقلد لمذهب، فإنه يفتي بمذهب من يقلده إذا كان من يقلده عالماً معتمداً، وكان هذا المقلد ذا تمكن من النظر وآخذاً من الاجتهاد بحظ يكفيه في ذلك، فيفتي على أصول هذا العالم ويخرج غير المنصوص على المنصوص من فتاواه، هذا معنى البيتين (۷۹۱ (۷۹۲)(۲)
• القول الثاني : أنه يفتي بشرط أن يعدم المجتهد المطلق(۳). • القول الثالث: أنه يجوز له الإفتاء مطلقاً وإن لم يكن بالوصف الذي ذكر، وهو التمكن من النظر وأخذ شيء من الاجتهاد (٤).
أنه القول الرابع: يمنع من الفتوى مطلقاً، وهذا مشهور عند الفقهاء (٥).
(۱) نيل السول ص (٢١٤).
(۲) الفروق للقرافي (۱۰۷/۲) ، الإحكام للآمدي (٢٣٦/٤).
(۳) صفة الفتوى ص
.(٢٤)
(٤) شرح الكوكب المنير (٥٥٨/٤)، إعلام الموقعين لابن القيم (٤٩/١).
(0)
وقد ذكر هذه الأقوال ابن الحاجب في مختصره كما في العضد على ابن الحاجب
.(۳۰۸/۲)
ص ٨١٠