شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٨٠٩

الفصل الرابع: فيمن يجوز له الإفتاء ۸۰۹ المسألة الثانية: إذا تعددت الفتاوى لاختلاف المفتين فماذا يفعل المقلد؟ ذكر الناظم هذه المسألة في آخر البيت (۷۸۷) إلى (۷۸۹) وفيها خلاف على ثلاثة أقوال ذكرها الناظم كما يلي : • القول الأول : له أن يقلد من شاء فلا يلزمه قول أحد بعينه، وهو المشهور عن أكثر العلماء كما في المسألة السابقة(١). القول الثاني: أن يأخذ بالأحوط من الأقوال وهو أثقلها لأنه تبرأ الذمة به يقيناً دون غيره، فإذا اختلفوا على الكراهة والتحريم عمل بالتحريم، وإذا اختلفوا على الإباحة والإيجاب أخذ بالإيجاب) (۲) • القول الثالث ما رجحه الناظم على القولين السابقين؛ وهو أن يجتهد في مذهب عالم معين يعتمد عليه يعتقده أفضل من غيره في العلم والدين وهذا فرع عن الترجيح في المسألة السابقة (۳). ففي هذه المسائل وما أشبهها على المقلد أن يعمل عقله وقلبه فيما يختاره لدينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم (استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك) (٤) ، وهذا من محال الاستدلال به، والله أعلم. المسألة الثالثة في البيت (۷۹۰) يمنع استفتاء ذي الجهالة في حالة من علم أو عدالة ؛ أي يحرم (۱) انظر شرح الكوكب المنير (٥٤٢/٤). (۲) انظر التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي (٢٠٩/٢) وما بعدها. (۳) الإحكام للآمدي (٤ / (۲۳۲) البرهان (۲۳۲٤) ، العضد على ابن الحاجب (۳۰۷/۲). (٤) التاريخ للبخاري بإسناد حسن كما في مشكاة المصابيح رقم (٢٧٧٤).
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.